سوق الاندماج والاستحواذ في الإقليم يشهد توسعا

&وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للاتفاقات المبرمة شهد ثباتاً عند حده الأدنى منذ عام 2009، فإن القيمة المعلنة لعمليات الاندماج والاستحواذ وصلت إلى 50 مليار دولار أمريكي و41 مليار دولار أمريكي في عامي 2013 و2014 على الترتيب، متقدمةً بذلك على المتوسط البالغ 34 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة السابقة. وإن مثل هذا التوجه يؤكد مجدداً على الحجم الكبير للاتفاقات التي شهدتها الفترة قبل عام 2008، على الرغم من أن الفجوة لا تزال كبيرة ويصعب وصلها.

&

وبالنظر إلى المسألة من وجهة نظر جغرافية، فإن أنشطة إبرام الاتفاقات لا تزال مدفوعة بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب النهوض المستمر لعدد من دول الربيع العربي مثل مصر والمغرب. هذا وسجلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي القسم الأكبر من الاتفاقات مع معدلات 44 في المائة و43 في المائة على التوالي لكل من القيمة المعلنة وحجم الاتفاقات المبرمة خلال عام 2014، بالمقارنة مع معدلات 69 في المائة و43 في المائة على التوالي المسجلة خلال عام 2013، في مؤشر يفيد بإبرام اتفاقات أكبر خارج منطقة دول الخليج العربي.

&

وقالت ليزا رايت مديرة "زيفير" قاعدة البيانات العالمية للاندماج والاستحواذ في هذا السياق: "بعد الأداء المخيب للآمال في الربع الثالث من عام 2014، جسدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تحسناً ملحوظاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد القيمة الإجمالية للصفقات بصورة ملحوظة. وبشكل عام فقد كان هناك 137 صفقة تم إبرامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2014 وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي تسعة مليارات دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، فإن 45 في المائة من هذه القيمة يعود إلى صفقة واحدة عالية القيمة وهي استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار ’فوندز ناسيونال دي إنفستمنت‘ على ’أوراسكوم تيليكوم‘ في الجزائر بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي، والتي جرى إبرامها في ديسمبر. وكما هو الحال عادة، فإن الصفقة ذات القيمة الجيدة يمكن أن تحول الربع الجيد إلى ربع ممتاز".

&

وواصلت القطاعات الدورية في كونها محور تركيز أساسي بالنسبة للجهات التي تقوم بالاستحواذ، حيث سجلت خلال عام 2014 قطاعات مثل المصارف والإنشاءات وشركات الخدمات حصة أساسية من عقود الاندماج والاستحواذ، ما أدى إلى إطالة أمد التوجه الذي كان سائداً في العام السابق.

&

كما سجلت الصفقات المتعلقة بحصص الأقلية العدد الأكبر من الاتفاقات الإقليمية خلال عام 2014، محافظة بذلك على موقعها الريادي خلال الأعوام الماضية مقارنة بالاتفاقات المتعلقة بحصص الأكثرية. ويتماشى هذا الأمر مع التوجه العام بأن المستثمرين الإقليميين أقل معارضة لإعطاء التحكم بشركاتهم إلى آخرين.

&

أما المستحوذون الخارجيون فإنهم يعتبرون مكوّناً رئيسياً في سوق الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجل هؤلاء خلال عام 2014 حصة بلغت 54 في المائة من إجمالي الاتفاقات المبرمة مقارنة بنحو 51 في المائة خلال عام 2013، وأقل بقليل من المتوسط المسجل خلال الفترة ما بين عامي 2009-2010 والبالغ 57 في المائة. وتعكس هذه الأرقام ثقة اللاعبين الدوليين الرئيسيين في عدد كبير من الاقتصادات الإقليمية وبالأسس طويلة الأمد التي تتمتع بها، وبالمقابل فإنها توفر خيارات خروج أوسع بالنسبة للمستثمرين المحليين.