السوق المالية السعودية تعلق التداول بأسهم "موبايلي"

عبد الله النادي: للمرة الثالثة خلال عام 2015، قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، تعليق تداول سهم (موبايلي) بدءًا من الأحد 11 أكتوبر الجاري، إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث جاء التعليق بناءً على الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

&

ومن جانبها، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في بيانها الذي صدر رداً على قرارات هيئة السوق المالية، أنها استلمت ظهر يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2015 أول قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى.

&

وأضاف البيان: «أشارت اللجنة الموقرة للفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر، وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم)، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة، دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة، حيث تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة الموقرة دعاوى وطلبات المدعين، وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها».

&

وأشار البيان إلى أن المدعين أسسوا دعواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وحيث أنه وفقاً للنصوص السالف ذكرها فإن الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء، إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة الموقرة رفض هذه الدعاوى.&

&

ولفت البيان أن هذه القرارات قابلة للإستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليست للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنها في صالحها، مؤكدة أنها &سوف تعلن عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية.

&

ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن التعليق المتكرر للسهم برغم ارتباطه بمتغيرات جوهرية؛ يوحي بأن المعالجة الشاملة لقضية موبايلي لم تتم بعد، خاصة في شقها القضائي الذي تسبب في تعليقها الأخير، وحجم التعويضات المتوقع دفعها والخسائر المالية المرتبطة بقضية زين والقضايا الأخرى.

وأشار البوعينين في تصريحات خاصة لـ "إيلاف" الى&أن إقدام بعض المساهمين على رفع قضايا تعويض لدى هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الشركة، والمراجع الخارجية وبعض التنفيذيين في الشركة، وأعضاء في مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض لتكبدهم خسائر فادحة جراء الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية التي تم العمل بها في قوائم الشركة المالية؛ وصدور القرارات الابتدائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تسببت هذه المرة في تعليق السهم حتى الإفصاح حول تلك القرارات.

وأضاف: «برغم أهمية الإفصاح لتحقيق العدالة للمتداولين والسوق، إلا أن أثر التعليق السلبي يتجاوز بمراحل الأثر الإيجابي المرتبط بالإفصاح، ومن هنا فلا بد لهيئة السوق أن تتعامل مع ملف موبايلي بشمولية وحذر تأخذ في الاعتبار تأثير الشركة وقضاياها على سوق الأسهم وليس مساهميها فحسب، ولا بد للشركة أن تفصح عن حجم المخصصات المالية المحتفظ فيها لمواجهة قضايا التعويض والقضايا الأخرى».

&

وتساءل الخبير الاقتصادي عن مصير باقي المساهمين في حال جاءت الأحكام في صالح المستثمرين الذين رفعوا القضية نيابة عن أنفسهم، &خاصة أن لجنة الأوراق المالية تنظر في شكاوى محدودة مقدمة من عدد بسيط من المساهمين، وكذلك عن حجم التعويضات التي قد تتحملها الشركة مستقبلا، وهل ستُحمل تلك التعويضات الشركة، أم أعضاء الإدارة السابقين؟

وشدد البوعنيين على ضرورة الإجابة على هذه التساؤلات من هيئة السوق المالية السعودية، قبل إعادة السهم للتداول من أجل إيقاف مسلسل تعليقه مستقبلًا ومعالجة القضية بشكل شامل لا يسمح بفتحها من جديد.

وتعليقاً على البيان الذي صدر من موبايلي، قال الخبير الاقتصادي: «طالما أن قرار لجنة الأوراق المالية كان متاحًا خلال نهاية الأسبوع، كان من الأفضل الإعلان عنه في حينه، بدلاً من تعليق السهم ودون أن يؤثر سلباً على السوق، خاصة أن يومي الجمعة والسبت يوما عطلة للتداول، وبالتالي كان يمكن تمرير إعلان هذا القرار خلال فترة إغلاق السوق، بدلاً من تعليق السهم».

&

ويعتبر قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية بتعليق تداول سهم (موبايلي) هو القرار الثالث خلال العام الجاري، حيث سبق للهيئة أن أوقفت السهم مرتين، الأولى خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس، والثانية خلال الفترة من 9 يونيو إلى 3 أغسطس من العام ذاته.

وجاء قرار الهيئة بتعليق تداول سهم موبايلي للمرة الأولى في 25 فبراير، حتى تفصح الشركة عن الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 ملايين ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31/12/2014 (12 شهرا)، إلا أن الهيئة قامت برفع تعليق تداول السهم في 5 مارس، وذلك بعد أن أوفت موبايلي بجميع التزاماتها في ما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014.

بينما جاء قرار التعليق للمرة الثانية في 9 يونيو لحين قيام شركة (موبايلي) بالإفصاح عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي قامت هيئة السوق المالية السعودية بتزويد الشركة بها، حتى تم رفع التعليق في 3 أغسطس من نفس العام.&