&
&
&
الرياض: أكثر من 200& رجل أعمال فرنسي ، إضافة إلى وفد رسمي رفيع مكون من رئيس الحكومة، ووزراء كل من &المالية، الصحة، المواصلات، والخارجية، والدفاع ، يجتمعون غدًا الاثنين في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية، بمشاركة رجال الأعمال و كبار المسؤولين في السعودية، من ابرزهم &وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة، و الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه
&
&وتتضمن فعاليات المنتدى التي تستمر يومين، خمس جلسات عمل رئيسة، منها جلسات عامة تتناول سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ، ومنها جلسات خاصة تتناول &قضايا &الرعاية الصحية، والمعلومات والزراعة والمصارف، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية ، فيما سيحظى المنتدى بكلمات رسمية لكل من رئيس وزراء &فرنسا مانويل فالس، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
&
&
وقال فيليب غاسمان ، رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية بالرياض، في بيان صحافي، إن السعودية كانت طوال سنوات طويلة هدفاً للمستثمرين الفرنسيين، ما جعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في السعودية بقيمة &تصل إلى 15 مليار دولار، مشيراً الى&أن المستثمر الفرنسي ساهم في توظيف أكثر من 30 ألف شخص، تصل نسبة توطين الوظائف فيها إلى 36%، دون أن تُسجل أي من هذه الشركات انخفاضاً دون المستوى الأخضر في برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل لقياس نسبة السعودة.
&
&
وقال غاسمان ، إن الشركات الفرنسية لا تلتزم فقط بتوليد فرص عمل وحسب، &بل بتطوير مهارات موظفيها، كما تشكل حضوراً قوياً في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه والخدمات ، مؤكداً أن الوفود الفرنسية بدورها حريصة على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في فرنسا، والتي تتركز في الفنادق الفاخرة، والعقارات والزراعة، آملاً أن تستقبل بلاده المزيد من الاستثمارات السعودية في المجالات الاقتصادية كافة، وتحقق التوازن بين الاستثمارات في المملكة وفرنسا.
&
&
وحول &المنتدى ، أعرب غاسمان عن أمله في أن يكون منتدى فرص الأعمال السعودي- الفرنسي نقطة انطلاق لتطوير شراكات في تلك المجالات، مشيرًا الى&أن الوفد الفرنسي &سيبحث عبر هذا المنتدى فرص إقامة استثمارات جديدة ومساعدة وتمكين المشروعات التجارية والصناعية المستدامة الجديدة، وتشجيع الشركات المتوسطة والكبيرة في كل من الأسواق السعودية والفرنسية لإقامة علاقات تجارية متبادلة، والمساعدة في تطوير مجتمع قائم على المعرفة.
&
كما أوضح غاسمان أن المنتدى سيناقش سبل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السعودية- الفرنسية المشتركة في باريس في أكتوبر 2014م، كما سيتطرق إلى اتفاقية التعاون في القطاع الصناعي الموقعة بين البلدين، والتي تضمنت تعاوناً في تنمية الصادرات الصناعية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات التجارية والصناعية، فضلاً عن توفير الخبرة في ما يتعلق بالسياسة الصناعية والابتكار، للمساهمة في دعم وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.
&
تجدر الإشارة الى& أن فرنسا احتلت المرتبة التاسعة من حيث صادراتها إلى السعودية عام 2014، واحتلت المرتبة 15 من حيث الواردات ، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات يورو عام 2014، أي بزيادة قدرها 7٪ على عام 2013 ، هذا وتعمل 82 شركة فرنسية حالياً في السعودية باستثمار يقدر بــ &15 مليار دولار، ما يجعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، فيما تُقدر الاستثمارات السعودية في فرنسا بنحو 829 مليون يورو
&