على الدوام كانت ولا تزال سلعة الأرز تخضع لتقلبات الأسواق العالمية وكميات المحصول في الدول المنشأ، وبالتالي التأثير يكون صعودًا وهبوطًا في أسعارها، الأمر الذي يلقي بظلاله مباشرة على دول الخليج، والسعودية تحديدًا، التي تعدّ من أكبر الدول المستوردة للأرز. وتحتل الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للأرز إلى المملكة.

عبدالهادي حبتور من الرياض: يؤكد محمد الشعلان رئيس مجلس إدارة&شركة الشعلان، أحد أكبر موردي الأرز في السعودية، أن المملكة تعمل دائمًا على إمتلاك مخزونًا جيدًا من هذه السلعة الحيوية يكفي لقرابة ثمانية أشهر.

وبحسب الشعلان، الذي حاورته "إيلاف"، فإن السعودية تعد من أكبر الدول المستهلكة للأرز خارج دول شرق آسيا، بكمية مقدارها 1.3 مليون طن من الأرز سنويًا، حيث يستهلك الفرد السعودي 45 كيلو غرام من الأرز سنويًا.

من أهم الدول المصدرة للأرز إلى السعودية: الهند، وأميركا، وباكستان، وأستراليا، وتايلاند. ويستحوذ الأرز البسمتي الهندي على نحو 60% من السوق المحلة، يليه الأميركي بنسبة 15%، فالباكستاني 12%، ثم الأسترالي بنسبة 5 %، وأخيرًا التايلاندي 3%.

ويؤكد محمد الشعلان أن أسعار الأرز عادة ما تحكمها عوامل عدة، من أهمها العرض والطلب صعودًا وهبوطًا، بحسب بلد المنشأ، وتأثر المحصول سلبًا أو إيجابًا بالعوامل المناخية، وكذلك قيمة العملة مقارنة بالدولار الأميركي، وإرتباطه وإرتباطه بالريال السعودي، وهناك أيضًا المؤثرات والعوامل الإقتصادية الخاصة بكل دولة.
وإلى تفاصيل الحوار..
&
• بداية نود معرفة أنواع الأرز الموجودة في السوق، وما هي مصادر استيرادها ونسبة الاستيراد لكل دولة؟
• لا شك أن كبر مساحة المملكة أدى إلى تعدد واختلاف أنماط وسلوك الاستهلاك الغذائي للمستهلكين فيها، ومن منطقة إلى أخرى. ونجد أن هذا الأمر أدى إلى تعدد أذواق الناس وتفضيلاتهم لأنواع الأرز المختلفة، إلا أن أبرز أنواع الأرز التي تلقى طلبًا جيدًا في السوق السعودية: الأرز البسمتي الهندي بنوعيه (المزة والأبيض)، ويمثل قرابة 60% من السوق تقريبًا. ثم الأرز الأميركي، وحصته تصل إلى 15% من حجم الطلب.

يأتي بعده الأرز الباكستاني بأنواعه، وتصل حصته إلى 12%. يليه الأرز التايلاندي، وتبلغ حصته حوالى 5%. وأخيرًا الأرز المصري (الأسترالي) وتصل نسبته إلى حوالى 3 %.
&
• يشاع أن بعض الموردين يقوم باستيراد أنواع من الأرز ذات جودة رديئة، ما مدى صحة ذلك؟
• جميع كميات الأرز الواردة إلى المملكة يتم فحصها في الموانئ الواردة إليها، كما يتم فحصها من قبل هيئة الغذاء والدواء، قبل إتاحتها للتجار والموردين، ومن هنا أي كميات مستوردة ليست مطابقة لمواصفات الهيئة أو المواصفات الواردة في بوليصة الشحن لا يتم السماح بها، وتتم إعادتها إلى المصدر أو إعادة تصديرها إلى جهة أخرى. وهذه إجراءات كافية لضمان عدم تسرّب أي منتجات مشكوك في جودتها إلى السوق السعودية.& لكن بالطبع هناك تفاوت في درجات الجودة من نوع أرز إلى آخر، ويترتب على ذلك اختلاف السعر بين درجة أرز وأخرى في السوق المحلية.
&
• كيف تختلف أسعار الأرز بحسب بلد المنشأ ؟ وما هي ردة فعل المستهلكين حيال ذلك؟
• تختلف الأسعار من صنف لآخر حسب بلد المنشأ، ويتنوع السعر بين الارتفاع والانخفاض متأثراً بعوامل عدة قد تطرأ على السوق العالمية، من أهمها (العرض والطلب) وكذلك (قيمة العملة)، ونرى أن المستهلك السعودي يستفيد إلى حد كبير من طبيعة البيئة التنافسية بين التجار السعوديين في الحصول على أفضل الأسعار المقبولة التي تناسب كافة شرائح مستهلكي الأرز بالمجتمع.
وتختلف الأسعار بإختلاف أنواع الأرز وجودتها، وكذلك العرض والطلب بالإضافة إلى عوامل أخرى.
&
• من هي أكثر الجنسيات استهلاكًا للأرز في المملكة؟
• نظرًا إلى أن (طبق الأرز) أصبح شريكًا أساسيًا على مائدة الطعام في معظم البيوت السعودية، فإن المستهلك السعودي هو الأكثر استهلاكًا للأرز في المملكة، وخاصة للأرز البسمتي أو عالي الجودة. لكن هناك شريحة كبيرة من العمالة الهندية والفلبينية والبنغالية تستهلك الأنواع الأقل جودة، مثل الأرز البرمل وغيرها. ثم تأتي بعد ذلك الجنسيات العربية في استهلاك الأرز.
&
• هل تمنح الحكومة إعانة للأرز وكم حجمها؟
• في الواقع، لا تتأخر الحكومة عن توفير الدعم على أي من المنتجات – في حال دعت الضرورة إلى ذلك – لضمان توفير المنتجات الأساسية بأفضل أسعار ممكنة تلبّي كل احتياجات المستهلك السعودي والمقيم. وكانت هناك تجربة في موسم 2009/2010 عندما قامت الدولة بتوفير الدعم على الأرز. إلا أن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر مناسبة، لذلك فلا توجد هناك حاجة إلى فرض الدعم على الأرز.
&
• هل تتوافر لديكم أرقام عن حجم استهلاك المملكة من الأرز لموسم 2013 - 2014؟
• حسب آخر الاحصائيات والدراسات في هذا الشأن، فإن حجم استهلاك المملكة من الأرز بلغ حوالى 1.300.000 طن من الأرز سنويًا.
&
• ما هي توقعاتكم لحجم الطلب للعام الحالي 2015م والسنوات العشر المقبلة؟
• تشير الدراسات الإحصائية إلى أن نسبة النمو في استهلاك الأرز بكل أنواعه تبلغ نحو 5.6 %، وهذه النسبة مرتبطة بنسبة النمو السكاني في المملكة، وبالتالي فإن حجم الطلب سوف يزيد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، وبخصوص السنوات العشر المقبلة، فإن المؤشرات تؤكد على تزايد معدلات النمو في استهلاك الأرز بزيادة النمو السكاني، وقد تؤثر عوامل أخرى على زيادة أو نقص حجم الطلب في السنوات المقبلة.

بالنسبة إلينا نرى أن سوق الأرز سوق دائمة النمو، حيث إن الطلب على هذه السلع يرتبط بعاملين أساسيين، هما أكثر العوامل نموًا في السوق السعودية، أولهما نمو عدد السكان في المملكة، الذي تقدره دراسات الأمم المتحدة بحوالى 3.5% سنويًا. وثانيهما أن جل سكان المملكة من فئة الشباب، وهي الفئة السنية، التي تقع ضمن سن الزواج وتكوين الأسر، وبالتالي نمو استهلاك المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الأرز، ومن هذا المنطلق فإن خططنا الاستراتيجية المستقبلية ترتكز إلى توسع عملنا في هذا القطاع بشكل مستمر.
&
• هل لديكم أرقام عن حجم الاستهلاك والأسعار في دول الخليج المجاورة مقارنة بالسوق السعودية؟
• في الوقت الحالي لا تتوافر معلومات دقيقة حول حجم استهلاك الأرز في دول الخليج، لكن هناك أسواق واعدة في السنوات الأخيرة في منطقة الخليج، أهمها: الإمارات والعراق والكويت واليمن ثم قطر، ويبلغ على سبيل المثال حجم استيرادها مجتمعة من الأرز البسمتي الهندي حوالى 736000 طن، في حين بلغ حجم استيراد المملكة وحدها للموسم نفسه حوالى 966.000& طن.

أما الأرز غير البسمتي الهندي، فإن المملكة تستورد حوالى 65000 طن منه، في حين تستورد الإمارات 77000 طن، وعمان 33000 طن، وقطر 23000 طن، واليمن 29000 طن، ثم العراق 15000 طن.

&