تعقد قيادة الحزب الشيوعي الصيني اجتماعًا مغلقًا هذا الأسبوع لتحديد التوجهات الكبرى السياسية والاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، فيما بدأت البلاد في اعادة توازن حثيثة لنموذج نموها.

إيلاف - متابعة: في ما يلي المسائل الرئيسة الواردة في صلب المحادثات حول هذه الخطة الخمسية التي تغطي الفترة الممتدة من 2016 و2020.

ما هو هدف النمو؟
يسجل& ثاني اقتصاد في العالم تباطؤا ملحوظا في النمو الذي يتوقع ان يهبط الى ادنى مستوياته منذ ربع قرن. فيما حدد النظام هدفا للعام 2015& هو "حوالى 7%".

ويتوقع ان تخفف بكين طموحاتها حتى 2020 - قد يتفاهم القادة على هدف سنوي "مرن" بحدود 6,5 % مع امكانية خفضه اكثر طالما سوق العمل مستقرة بحسب مصرف نومورا.

وفي حديث اخير لصحيفة وول ستريت جورنال، اكد الرئيس الصيني شي جينبينغ "ان وتيرة نمو بحوالى 7% ستكون كافية لبلوغ الهدف بمضاعفة اجمالي الناتج الداخلي الصيني بحلول 2020 قياسا الى 2010". لكن الهدف الجديد قد لا يكشف قبل اذار/مارس بعد تصديق البرلمان الصيني. ومصداقية الاحصاءات الرسمية تبقى موضع نقاش، فيما يتوقع عدد من الخبراء مزيدا من التباطؤ الاقتصادي.

ما هو الوضع الجديد؟
تتحمل بكين مسؤولية الوضع الجديد لتباطؤ النمو، ثمرة جهودها لاعادة التوازن الى نموذجها الاقتصادي على حساب الاستهلاك الداخلي وقطاع الخدمات، مع اعادة تنظيم القطاع الواسع التابع للدولة.

وهذه التوجهات التي تمت الموافقة عليها في اواخر 2013 يتوقع ان تثبت. والخطة الخمسية يتوقع ان تعوّل على زيادة حصة الخدمات اكثر في اجمالي الناتج الداخلي بعدما ارتفعت من 44% الى اكثر من 51% بين 2010 و2015، وتأكيد هدف مضاعفة عائدات الاسر بين 2010 و2020 التي تعتبر داعما ضروريا للاستهلاك.

نحو تحفيز الصناعات الصينية؟
الصادرات الصينية للسلع الحرفية في تراجع متأثرة خصوصا بظروف دولية سلبية وايضا بمنافسة متزايدة على خلفية غلاء اليد العاملة. وتشهد الصناعة الثقيلة التي تسجل انتاجية مفرطة والمثقلة بالديون اعادة هيكلة.

في هذا الظرف تدعو بكين صراحة الى "الارتقاء بنوعية" الصناعة الصينية نحو الالكترونيات والتكنولوجيات الجديدة، وهي قطاعات يتوقع ان تحظى بتدابير دعم خاصة.

خطة اصلاحات مالية؟
ينتظر ايضا ان تتضمن شقا اساسيا حول مواصلة الاصلاحات لتحرير القطاع المالي - خاصة في ما يتعلق بسوق صرف اليوان (المقيد حتى الان) مع امكانية رفع المراقبة عن تحركات رؤوس الاموال في افق العام 2020. وقد يطرح ايضا انفتاح اوسع للانشطة المالية امام المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص.

تخفيف التلوث بدون الفحم الحجري؟
هو موضوع حساس بالنسبة الى الرأي العام الصيني، ويتوقع ان يكون موضع اعلانات، خاصة ما يتعلق بتلوث اجواء المدن.

المشكلة هي ان الفحم الحجري الملوث للغاية ما زال يمثل نحو 70% من المزيج الطاقوي الصيني، لعدم وجود مصادر اخرى للطاقة بكميات كافية، وبالرغم من طاقة نووية في اوج ازدهارها.

وفي اواخر العام 2014 تعهدت الصين بالالتزام بسقف لانبعاثاتها الملوثة بحلول العام 2030. ووعد وزير حماية البيئة في نهاية الاسبوع المنصرم بالقضاء على التلوث في نحو 130 الف قرية صينية ملوثة بحلول 2020.

نهاية "سياسة الطفل الواحد"؟
بعد تليين هذه السياسة قبل سنتين يتوقع تخفيف القيود مجددا بعد دعوة خبراء وكالات رمسية في الاسابيع الاخيرة الى السماح للازواج بانجاب ولدين. والهدف التصدي لشيخوخة السكان وعدم التوازن المثير للقلق بين الذكور والاناث (116 مقابل 110).

ومنذ نهاية 2013 بات بامكان الصينيين انجاب طفلين، لكن ان كان احد الزوجين ولدا وحيدا لاهله. وهو تدبير مفعوله محدود، لم ينفذ في كل مكان، وكثيرون من الازواج لا يرغبون في انجاب سوى طفل واحد لاسباب مالية.

انتهاء حركة النازحين؟
كل صيني ينتقل للاقامة في مكان لا ينتمي اليه رسميا لا يمكن ان يحظى بجميع حقوقه (التغطية الصحية والمدرسة وغيرها...).

وهؤلاء الصينيون المقدر عددهم بـ270 مليونا يحملون "اذن اقامة دائمة" لمكان اقامتهم الاصلي، وعندما ينتقلون يتوجب عليهم ان يتسجلوا في في المكان الذي يصلون اليه للحصول على "اذن اقامة موقت، وغالبا ما يوصفون بانهم "مواطنون من الدرجة الثانية".

وهو اجراء بيروقراطي ثقيل تفكر السلطات بالغائه لحساب نظام "نقاط" يوزع تبعا لمستوى الدراسة والكفاءات. والطموح هو زيادة سكان المدن واعطاء هذه الفئة "السكانية العائمة" مزيدا من الاعانات الاجتماعية.
&