أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3 ) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة& stable كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي رغم&التطورات في أسواق النفط العالمية.

الرياض: أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3 ) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة& stable كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي رغم& التطورات في أسواق النفط العالمية.

وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بهذه المناسبة أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة السعودية.

من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المملكة ماضية قدمًا في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية . وأضاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.

وتقدر قيمة الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 2.8 تريليون ريال، مستثمر جزء مهم منها في أدوات مالية دولية آمنة وقليلة المخاطرة، أو على شكل ودائع نقدية خارج وداخل المملكة، بحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي. واعتبرت موديز أن السعودية أمام مستوى "منخفض جداً من الديون بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين". وتوقعت موديز تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.

إلى ذلك، أكد فهد التركي، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث بجدوى للاستثمار خلال لقاء له مع قناة "العربية"، أن تصنيف وكالة "موديز" العالمية القوي لإقتصاد السعودية برتبة (Aa3) مع احتفاظه بنظرة مستقبلية مستقرة، جاء متسقاً مع قوة ومكانة الاقتصاد السعودي والقوة المالية للموازنة لتكون مدعومة باحتياطيات كبيرة تقدر بحدود 100% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك انخفاض الدين بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذه العوامل دعمت نظرة "موديز" للاقتصاد السعودي عند نظرة مستقرة، وهذا يأتي متسقاً مع النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من ناحية الاستقرار والمتانة مدعوماً بسياسات اقتصادية مدروسة بقيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن تقرير جدوى في شهر إبريل ركز على التغييرات المالية التي حدثت في حسابات مؤسسة النقد، وكذلك الاحتياطيات في مؤسسة النقد، بحيث سُجلت سحوبات كبيرة من الاحتياطيات بلغت 20 مليار ريال في شهر مايو، وذلك بسبب التوسع في الانفاق.

وأضاف التركي "أن تقرير "موديز" وتقارير جدوى أكدت أن السياسة الاقتصادية السعودية سوف تُبقي سياسة الإنفاق التوسعية لدعم التنمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط بدعم من الاحتياطيات الكبيرة، وإن دعت الحاجة لإصدار سندات وإن كنا لا نرى هذا احتمالاً قريباً في الفترة الحالية".