طلال جاسر من الكويت: أكدت المملكة العربية السعودية أن قرار "ستاندرد أند بورز" بخفض تصنيفها الائتماني إلى (أي موجب) مع نظرة مستقبلية سلبية "غير مبرر ومتسرع"، فضلًا عن تعارضه مع الأساسيات الفنية للتصنيف.

وأوضحت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي اليوم أن "هذا التصرف (التقويم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي"، مضيفة أنها "لا تتفق مع المنهجية المتبعة في هذا التقويم من قبل (ستاندرد أند بورز)".

وأشارت إلى أنها تعد التقويم، الذي قامت به الوكالة، بأنه "عبارة عن رد فعل متسرع وغير مبرر، ولا تسنده الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقويمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة"، مبينة أنه "لم يكن هناك تغيير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقويم".

أضافت أنه "ليس أدلّ على أن هذا التقويم متسرع وغير مبرر أنه خفض في أقل من عام من تصنيف (أي.أي سالب) مع نظرة إيجابية إلى (أي موجب) مع نظرة سلبية استنادًا فقط إلى تغييرات أسعار البترول العالمية من دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني، لتم التأكيد على التقويم السابق على الأقل".

وأكدت أن "قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب، بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف". وأوضحت أن "ما يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى".

ولفتت وزارة المالية السعودية إلى أنه "بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".

وأشارت إلى مواصلة الاقتصاد السعودي نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
&