رفضت وزارة المالية السعودية قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى (+A)& مع نظرة مستقبلية سلبية. وأكدت الوزارة أن اقتصاد المملكة يتميز بأنه بات مدعومًا بأصول صافية تزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى احتياطي كبير من النقد الأجنبي.

الرياض: رفضت وزارة المالية السعودية قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» غير المهني بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى (+A)& مع نظرة مستقبلية سلبية. وأكدت الوزارة أن اقتصاد المملكة يتميز بأنه بات مدعومًا بأصول صافية تزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى احتياطي كبير من النقد الأجنبي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن وكالة «موديز» تستعد لإصدار تصنيفها الائتماني للمملكة خلال هذه الأيام، وسط مؤشرات أولية تؤكد أن هذا التصنيف لن يتفق مع تصنيف «ستاندرد آند بورز»، والذي استند إلى معلومات غير دقيقة وأرقام تم جمعها من خلال مواقع الإنترنت، وعن طريق المصادر غير الرسمية.

وأوضحت وزارة المالية السعودية في بيان أمس، أن قرار «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة جاء تصرفًا من الوكالة، ولم يكن بناء على طلب رسمي. وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم الذي وصفته بأنه «رد فعل متسرع وغير مبرر ولا تسنده الوقائع".

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "ليس أدل من كون التقييم متسرعا وغير مبرر، أنه خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية، استنادا فقط إلى تغييرات أسعار البترول العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة التي لو أخذت&في الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل".

وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري، مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد&في الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، ومما يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، أكد مختصون سعوديون، أن خفض ستاند آند بورز تصنيف المملكة الائتماني في تقريرها الأخير تجاهل حقيقة الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموا اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة، علاوة على توافر احتياطيات نقدية أجنبية ضخمة.

وأشاروا إلى أن الوكالة لم تعتمد في تصنيفها على معلومات دقيقة، خاصة أنها بنيت على تقديرات مستقبلية لأسعار النفط تحتمل التغيير بين الحين والآخر.

وأوضح حبيب الله التركستاني، أستاذ الاقتصاد، أن تخفيض التصنيف الائتماني جاء بناء على انخفاض إيرادات المملكة من النفط، مؤكداً أنه ليس ضروريا أن يكون هذا الأمر صحيحا، ولم يستبعد أن تكون وراءه أهداف سياسية، مؤكدا "أن المملكة لديها سياسات نقدية واحتياطات مالية يمكنها الاستفادة منها في مواجهة الأزمات المالية إذا حصلت لا قدر الله".

ولفت إلى أن التصنيف لا يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد السعودي، إذ إن التصنيفات المشابهة تهم سياسات الإقراض الحكومي، وله أثر نفسي بالغ في التراجع عن تقديم القروض، ما يؤدي إلى انكماش حركة التنمية، لافتا إلى أن المملكة ليست بحاجة للاقتراض، ومثل هذه التصنيفات هدفها دفع المؤسسات المالية لطلب الدعم المالي بداعي انكشاف الحسابات، لافتاً إلى أن "المسؤولين لدينا على&وعي كاف وتام بآثار تلك التصنيفات السلبية".