أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية (ايه ايه 3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة.

وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة.

واعتبر ان الحفاظ على التصنيف يعكس قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التقلبات الدورية ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك في تصريح مماثل أن "المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل وتجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية".

وأضاف المبارك أن تثبيت وكالة (موديز) لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد "نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة".

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية.

&