يواصل المغرب مساعيه في تنويع مصادر الطاقة، حيث مضى خلال العقد الماضي في استكشاف خيارات جديدة للمساعدة في الحد من واردات الفحم والنفط المكلفة.

&
أشرف أبوجلالة من القاهرة: ما يزال يتواصل اهتمام المملكة المغربية بتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، لاسيما في ظل ما تبذله من جهد لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما في ذلك محطة جديدة في بلدة الجرف الأصفر بكلفة قدرها 4.6 مليار دولار.
&
وبينما كان أول حديث عن تلك المحطة نهاية العام الماضي، فها هو وزير الطاقة المغربي، عبد القادر عمارة، يؤكد على أن المشروع بدأ يجذب انتباهاً متنامياً من المستثمرين الأجانب.
&
ونقلت مجلة فوربس الأميركية بهذا الصدد عن عمارة قوله :"أجريت بعض الاتصالات مع المسؤولين في قطر، وأنا الآن بانتظار الرد من جانبهم. كما أخطط لبدء حملة ترويجية مع روسيا والولايات المتحدة. وتلقينا بالفعل عرضين من شركات عالمية خاصة".
&
ومضت المجلة الأميركية تقول إن المملكة، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية طلباتها المتزايدة، قد قضت العقد الماضي في استكشاف خيارات جديدة للمساعدة في الحد من واردات الفحم والنفط المكلفة، بما في ذلك دعم الجهود الجديدة للاستكشاف والإنتاج، والاهتمام في السياق عينه كذلك ببدائل الطاقة المتجددة.
&
وبالإضافة للسماح بالوصول إلى مجموعة كبيرة من أسعار الغاز العالمية، ستساعد خطط المغرب الخاصة بالغاز الطبيعي المسال على تحقيق أهدافها الخاصة بالتنويع بحلول عام 2020.
&
وتأمل المملكة توفير 42% من احتياجاتها من الطاقة عبر خيارات الطاقة المتجددة بحلول ذلك العام، والنسبة المتبقية من عدد أقل من الواردات وقطاع الإنتاج المحلي المزدهر.
&
وأضافت المجلة أنه من خلال المساعي التي تبذلها المملكة على صعيد استكشاف السبل الخاصة بالتوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال، قد تتمكن المملكة المغربية من فتح الباب أمام استلام واردات ذات أسعار معقولة، مع الحد من استخدام موارد الطاقة الصديقة للبيئة والتي تستلزم فرض ضرائب مثل الفحم والنفط. ومع استمرار تركيزها على مصادر الطاقة التقليدية، لا يبدو أن المغرب قد تتراجع عن التوسع المتجدد كذلك.