الإمارات:الحديث عن استيراد غاز إيراني أمر سابق لأوانه

وتنص الإتفاقية على تصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي، بدءا من عام 2005.ووفق الاتفاق فإن سعر الغاز المباع كان يرتبط بمعادلة سعرية مع سعر النفط، وتسبب تأخر تفعيل الاتفاقية وضخ الإمدادات تزامنا مع ارتفاع سعر النفط، بجانب مطالبة بعض جهات الدولة الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز مما أثار جدلا حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها، في نزاعها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى التحكيم الدولي في عام 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لصالحها في أغسطس/آب 2014.

&

وقالت الشركة حينها ان المحكمة الدولية اعتبرت أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.&وأمس قال مسؤول إماراتي حكومي طلب عدم ذكر اسمه «لو افترضنا أن هناك محادثات عادت من جديد في هذا الشأن، فإنها ستأخذ مزيداً من الوقت لا سيما وأن هناك مطالبات من جانب الشركة الإيرانية بتعديل العقد وبنود الاتفاقية». وأضاف المسؤول أن الجانب الإيراني يرغب في إجراء محادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، بينما تحاول نفط الهلال الحصول على الغاز بموجب قرار التحكيم الدولي.

&

وتحولت الإمارات إلى مستورد للغاز خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة ارتفاع معدلات الطلب المحلي، بسبب نمو عدد السكان وتطور القطاع الصناعي بوتيرة سريعة، مما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك الغاز ولجوئها إلى الاستيراد وخاصة في فصل الصيف.يشار إلى أن إيران تملك ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، (36 تريليون و850 مليار متر مكعب) لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي، تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، فضلا عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز. وتمتلك الإمارات سادس أكبر احتياطيات غاز في العالم (6 تريليون متر مكعب)، كما تحتل المركز السادس عشر كأكبر منتج للغاز (1.978 مليار قدم مكعب) في 2013. ولكنها تصدر معظم إنتاجها للخارج منذ أواخر السبعينيات.وتعاني الإمارات نقصًا في الغاز يبلغ حوالي 450 مليار قدم مكعب سنوياً، وتستورد من قطر عبر خط أنابيب «دولفين».