&برلين: رفعت الحكومة الألمانية امس الأربعاء سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة بفضل ارتفاع قوي في الانفاق الاستهلاكي الخاص. وقال وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، إن أكبر الاقتصاديات في أوروبا سينمو بنسبة 1.8 في المئة خلال العام الجاري وايضا في العام 2016. ويساعد كل من انخفاض أسعار النفط وضعف قيمة اليورو وتدابير التحفيز النقدي الجديدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في توجه اقتصاد ألمانيا نحو التوسع. وكانت حكومة برلين قد أعلنت في يناير / كانون الثاني توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المئة خلال العام 2015 بعد تسجيل نمو بنسبة 1.6 في المئة في 2014 - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.

وقال في بيان له إن الاقتصاد الألماني «في تحسن ملحوظ». كما أشارت التوقعات إلى أداء قوي في قطاع التصدير الألماني. وذكر الوزير أن «التطورات الجيدة في سوق العمل – بما في ذلك رفع الأجور وزيادة التوظيف – تدفع ألمانيا على طريق نمو قوي». واضاف ان «الانفاق الاستهلاكي الخاص هو القوة الدافعة وراء التحسن الملحوظ».&
واعترف جابرييل بأنه – مع ذلك – تبقى الحكومة إلى حد ما أكثر حذرا من المعاهد الألمانية الأربعة الرائدة في مجال الابحاث الاقتصادية. وكانت هذه الأخيرة قد عدلت توقعاتها للنمو نحو الزيادة في عام 2015 إلى 2.1 في المئة الأسبوع الماضي، بعدما تنبأت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بنمو تبلغ نسبته 1.2 في المئة للعام 2015.
على صعيد آخر دافع فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن السياسة الاقتصادية التي يتبعها الائتلاف الحاكم في ألمانيا في مواجهة انتقادها من جانب بعض الروابط الصناعية والعمالية.&
&
وقال كاودر: «إننا نهتم بالفعل بتحقيق مناخ اقتصادي إيجابي». وكان من المقرر أن تلتقي ميركل مساء امس مع قادة بعض الروابط الصناعية المهمة في ألمانيا، من بينهم رئيس رابطة أصحاب العمل، إنجو كرامر، ورئيس اتحاد الصناعات الألمانية أورليش جريلو. وتطالب هذه الروابط بالحد من البيروقراطية وتعزيز التوازن السياسي في السياسة الاقتصادية.&وقال كاودر: «حالة الاقتصاد جيدة حاليا. لكن ذلك يرجع جزئيا لانخفاض أسعار النفط والسياسة النقدية السهلة». واضاف أن «الأوساط السياسية ستعمل على توفير قاعدة تتيح الفرصة لألمانيا لمواصلة تصنيع منتجات المستقبل».&وأشار إلى أن «الاتحاد المسيحي يكافح في سبيل عدم رفع الضرائب والحفاظ على القوة الاستثمارية داخل الشركات». وأكد أنه تم بالفعل زيادة حجم الإنفاق المخصص للبحث والتنمية والاستثمارات بشكل كبير تحت قيادة ميركل.