أثينا: تركز مقترحات اليونان الاخيرة للتوصل الى اتفاق مع دائنيها على نسب ضريبة القيمة المضافة واجراءات التقاعد المبكر وزيادات ضريبية، لتغطية جزء كبير من العجز في الميزانية، على ما نقلت صحفها الاثنين.

ويفترض ان تغلق الاقتراحات الجديدة التي تدرس في بروكسل قبل قمة استثنائية لمنطقة اليورو في وقت لاحق الاثنين ثغرة تبلغ 900 مليون يورو بين ما يطلبه الدائنون من اقتطاعات في ميزانية 2016 والعرض الاخير الذي قدمته حكومة اليونان اليسارية ورفض بحسب صحيفة نافتمبوريفي المالية.

وافاد مصدر اوروبي في بروكسل فرانس برس ان اليونان قدمت مقترحات حول نفقات التقاعد والدفاع فيما ما زالت هناك حاجة الى "تحرك" في مسألة ضريبة القيمة المضافة.

وقد تولد التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة عائدات اضافية في خزينة الدولة بحوالى ملياري يورو، وكذلك تعديلات التقاعد، بحسب الصحيفة.

واشار عدد من الصحف من بينها تا نيا واثنوس، الى استعداد اليونان لزيادة ضريبة القيمة المضافة على حجوزات الفنادق، وهي نسبة مؤثرة على السياحة، من 6,5% الى 13%، فيما لم تحسم زيادتها على المطاعم من 13 الى 23%.

في الوقت نفسه ابقت اليونان على نسبة 13% لتلك الضريبة على الكهرباء التي تعتبرها الحكومة المناهضة للتقشف "خطا احمر".

كما وافقت اثينا على فرض ادنى ضريبة قيمة مضافة على الادوية والكتب وتذاكر المسرح وهي 6%.

في قطاع التقاعد، قد يبدا الغاء التقاعد المبكر في 2016 عوضا عن تطبيقه تدريجيا. كما ستلغى رواتب التقاعد الاضافية التي تفوق الف يورو، بالرغم من ندرتها.

كما اقترحت زيادات ضريبية، بعد خمس سنوات شهدت زيادات متكررة، على ارباح الاعمال التي تفوق 500 الف يورو، عوضا عن مليون يورو سابقا، وكل دخل يفوق 30 الف يورو.

وادرجت، كما في المقترحات السابقة، اجراءات لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب ومكافحة الفساد.

ومن المقرر ان يعقد قادة دول منطقة اليورو الـ19 قمة استثنائية طارئة في بروكسل لبحث مقترحات اثينا الاخيرة والسعي الى الخروج من الطريق المسدود في المفاوضات وتسليم اليونان 7,2 مليارات يورو هي الشريحة الاخيرة في اموال انقاذها.

&