&دبي : قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني أمس الاثنين ان من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20 في المئة هذا العام، نظرا لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين.وقالت الوكالة في بيان «سيتراجع الطلب قليلا من جانب غير المقيمين. في أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين، وخصوصا الروس ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى" - بحسب رويترز-.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016، ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها «من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016».وحذرت الوكالة أيضا من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 10 في المئة على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة وفقا لحسابات رويترز.
&
وقالت الوكالة ان هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت «تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملا مهما في سوق العقارات في دبي، نظرا لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين.» وأضافت ان زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة ستشكل أيضا ضغوطا على الأسعار.&وأشارت الوكالة إلى توقعات صادرة عن شركة «ريدين» للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة في 2015، وهو تقريبا ضعف المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفا و600 وحدة.
&
وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد.وتعافت الأسعار في يناير/كانون الثاني لتقل نحو 20 في المئة عن ذروتها، بعدما كانت هبطت بما يزيد عن النصف من أعلى مستوياتها في 2008. وضعفت مجددا منذ ذلك الحين.وقالت «ستاندرد آند بورز» ان انهيار سوق العقارات في دبي (في حينه) أدى إلى أزمة ديون، لكن شركات التطوير العقاري – وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
&
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي – ومن بينها «إعمار» العقارية و»داماك» العقارية – من استيعاب ما يصل إلى 20 في المئة من الانخفاض في أسعار المنازل، نظرا لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا.وقدرت «ستاندرد آند بورز» نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية بنحو 1.9 في المئة في المتوسط في نهاية 2014 مقابل 3.3 في المئة في نهاية 2008.