4.5 بالمئة نمو دبي المتوقع في 2015

&

سارة الشمالي من دبي: إن الأسس القوية لاقتصاد دبي وتنوعه جعلته بمنأى عن المخاوف، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة بالمنطقة، بحسب تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، توقع أن يصل النمو في دبي في 2015 إلى 4.5 بالمئة، من خلال مساهمة كبيرة من القطاعات العقارية والتصنيعية والخدمات، فيما كانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بحدود 4 بالمئة.

&

وأعلنت دبي موازنتها 2015 في مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، مخططة لزيادة الإنفاق بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي. ويتوقع أن يشكل غياب العجز للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية محركًا للنشاط الاقتصادي، ودافعًا لمزيد من الحوافز الاقتصادية، بحسب "البيان" الاماراتية.

&

وأشار تقرير أكسفورد إلى أن انكشاف الإمارة الأقل على النفط كمصدر للدخل يساعدها في التحصّن ضد مزيد من الانخفاض في أسعاره، إذ على العكس من جيرانها فإن عائدات النفط لا تشكل سوى 4 بالمئة من دخلها، وفقًا للدائرة المالية.

&

وفي الوقت نفسه، يعزز النشاط الاقتصادي استعدادًا لمعرض إكسبو 2020 العالمي المقومات التي تخفف تأثير انخفاض أسعار النفط، بفضل استثمارات القطاع الخاص، حسب ما يقول خبراء اقتصاديون.

&

أكد تقرير أكسفورد أن الثقة المستعادة يمكن أن تشكل اهتمامًا متجددًا في أسهم المصارف في دبي، حيث يبدو أن المصارف الإماراتية تمتلك رسملة قوية، وحققت أرباحًا جيدة خلال العام الماضي.

&

كما إن النظرة المستقبلية في القطاع المصرفي للعام 2015 إيجابية، وفقًا لتقرير موديز، الذي أشار إلى أن النمو القوي في اقتصاد دبي المتنوع يمكن أن يحرك توسعًا في الطلب الائتماني بين 7- 10 بالمئة خلال 2015.

&

على صعيد النقل والمواصلات، قال التقرير إن التوسع في وسائل النقل العام يبقى أولوية بالنسبة إلى دبي، حيث تم رصد 13 بالمئة من موازنة 2015 للإنفاق على البنية التحتية، في وقت تهدف فيه توسعة المترو، والمطار الجديد وزيادة استخدام النقل البحري إلى تحسين عملية الربط، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام.

&

وتوقع تقرير أكسفورد أن يكون قطاعا البناء والعقار في الامارات من بين محركات النمو في 2015. وارتفعت أسعار العقارات في العامين الأخيرين، حيث قفز متوسط الأسعار بنسبة 18 بالمئة في 2014، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي.

&

كما ارتفعت إيجارات شريحة المكاتب بنسبة 44 بالمئة، في الأشهر الـ12 حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقًا لشركة كلاتونز العقارية، مدفوعة بزيادة الطلب من شركات تعمل في مجالات الصيرفة والخدمات المالية، والعقار والطيران.

&

كما شهدت السوق طلبًا متزايدًا على المساحات الصناعية والتخزينية، مع ارتفاع الأسعار في المواقع الصناعية الرئيسة في الإمارة على أساس سنوي بحدود 30 بالمئة.