أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله السبت ان منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع اي خطر محتمل بانتشار عدوى" الازمة اليونانية، بعد ان رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لاثينا الى ما بعد الثلاثاء.

وقال شويبله ان اليونان التي باتت اقرب من اي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 حزيران/يونيو والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها ما ادى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الايام المقبلة".

واكد الوزير الالماني في الوقت نفسه ان اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو".

وادلى الوزير الالماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون ان تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الاحادي الجانب" الذي اتخذته اثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها باعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 تموز/يوليو حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

من جانبه قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن "قدر" اثينا هو ان تبقى في منطقة اليورو التي "ليس هناك اي بلد فيها يريد خروج اليونان منها".

وقال سابان ان "الدول ال18 قالت جميعها وبوضوح ان اليونان موجودة في اليورو وان عليها ان تبقى في اليورو ايا كانت صعوبات اللحظة".

وبحسب سابان فانه ليس واردا "اليوم" ان "لا تعود اليونان عضوا في منطقة اليورو"، حتى وان لم يستبعد في الوقت نفسه ان تخرج اثينا من منطقة اليورو "نتيجة" للاستفتاء.

واوضح ان "فرنسا مستعدة في كل وقت للعمل من اجل ان نتمكن في الساعات المقبلة والايام المقبلة من استئناف حوار ضروري مع اليونان وقبل كل شيء من اجلها".

وكان نظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس وعد "بمواصلة النضال" من اجل انتزاع اتفاق مع الدائنين قبل مساء الثلاثاء، موعد انتهاء مفاعيل الخطة الثانية لمساعدة اليونان.

والثلاثاء ايضا، على اثينا ان تسدد مليار ونصف مليار يورو لصندوق النقد الدولي، الامر الذي لا يمكن ان تفي به من دون مساعدة دائنيها. اما البديل فهو العجز عن السداد الذي قد يمهد لخروجها من منطقة اليورو مع ما يعنيه ذلك من تداعيات لا يمكن توقعها.