تراجع أسعار النفط سرّع الإصلاح الضريبي في الخليج

بيروت: لم تعد فكرة الإصلاح المالي في دول مجلس التعاون الخليجي مجرد كلام موسمي، بل تحولت ترجمة فعلية سلكت طريقها إلى التنفيذ، خصوصًا في السعودية والإمارات اللتين أطلقتا سلسلة من الخطوات في هذا السبيل، كرفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، والاستعداد المكثّف لبدء فرض الضريبة على القيمة المضافة.

&

فقد شرعت السعودية، صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة والنفوذ الأكبر في منظمة "أوبك"، في تطبيق جملة إصلاحات مالية لترشيد الانفاق، وهي تركز جهودها حاليًا للبحث عن بدائل تعوّض التراجع الحاد في إيرادات النفط، وتدرس أيضًا إدخال إصلاحات ضريبية. الإمارات لم تكن بعيدة عن هذا المشهد، إذ كانت سباقة إلى تحرير أسعار المحروقات ودرس سبل فرض ضرائب جديدة. وحذت الكويت حذو جيرانها في موضوع المشتقات النفطية، والثابت الآن أن دول المجلس انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

&

&

قال إحسان بوحليقة، رئيس مركز جواثا الإستشاري، لـ "إيلاف": "أصبح واضحًا لدول مجلس التعاون الخليجي أنه لن يكون في الامكان توفير الإيرادات اللازمة للإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية والبنية التحتية بالاعتماد فقط على إيرادات النفط، لأسباب أبرزها أن عائدات النفط هبطت سريعًا بمعدلات كبيرة".

&

وأضاف: "دول الخليج ترصد إنفاقًا كبيرًا على التقديمات الاجتماعية من تعليم وخدمات طبية من دون أي ضرائب، وفاتورة الواردات وتحويلات المغتربين العاملين في دول الخليج تشهد ارتفاعًا متواصلًا، ما يساهم في رفع عجر ميزان المدفوعات، وهذا الأمر لم يكن يحظى باهتمام كبير في السابق، أما اليوم ومع التراجع الكبير في الإيرادات النفطية فإن الأمور اختلفت".

&

ورأى بوحليقة أن هذه العوامل مجتمعة ضغطت على الموازنات الخليجية، فلجأت الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى ترفع قيمة إيراداتها غير النفطية، والضرائب وخفض الدعم هي من هذه الخيارات. وقال: "ستلجأ دول التعاون إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، مقابل إعفاءات كبيرة على شريحة واسعة من السلع، والهدف من ذلك التحوّل إلى اقتصادات إنتاجية بدلًا من نظام الاقتصاد الريعي".

&

&

اعتبر أن الاحتياطات المالية التي أدت السياسة الحكيمة إلى استثمارها في أدوات آمنة، شكلت حائط الصد القوي ضد هزات النفط، ومكنت الدولة من التعامل مع تراجع إيرادات النفط بشكل ملائم، إلى جانب استخدامها في قطاعات حيوية شكلت رافدًا قويًا للاقتصاد، لكن الوقت حان للبحث عن بدائل ومداخيل من نوع مختلف.

&

وأوضح الاقتصادي السعودي أن التوجهات الجديدة تهدف إلى الربط بين النمو وارتفاع إيرادات الخزينة، "فالنمو لا ينعكس حاليًا إرتفاعًا في إيرادات الخزينة بسبب غياب الضرائب، والخطوات الجديدة ستشمل ترشيد النفقات الإدارية في الدوائر العامة وخفض الرواتب المرتفعة، والخطوة الأكثر جرأة في السعودية تتمثل في برنامج التحول الوطني ومدته خمس سنوات لتعزيز كفاءة الإنفاق"، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية في موزانة 2015 في السعودية بلغت 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) والهدف رفع هذا المبلغ إلى 375 مليارًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

&

وتعليقًا على خفض الدعم على المحروقات، لفت بوحليقة إلى أن التهريب إلى دول الجوار كان أحد الأسباب الدافعة إلى القرار.

&

&

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت أن قرار السعودية رفع أسعار الطاقة خطوة إيجابية لمصلحة التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى الأثر الإيجابي لهذه الخطوة في خفض النفقات الحكومية وتعزيز المالية العامة، المتأثرة بتراجع الأسعار العالمية للنفط.

&

ولفتت الوكالة في بيان إلى أن الاستفادة من خفض دعم منتجات الطاقة ستزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلًا. وأشارت إلى أن السعودية تسعى إلى زيادة الكفاءة في شكل عام في المملكة من خلال خفض الهدر الذي تسببه زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار.

&

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك أنواع أخرى من الضرائب ستفرض في دول مجلس التعاون، أجاب: "نعم، أعتقد أن هناك أنواعًا أخرى مثل ضرائب الدخل ستكون في طريقها إلى التطبيق خلال السنوات المقبلة".

&

وأوضح أن المستثمر الأجنبي يدفع ضريبة على الدخل تصل إلى 20 في المئة في السعودية، "ونتوقع اتخاذ خطوات إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي وفتح الاقتصاد السعودي في قطاعات متنوعة أمام مستثمرين أجانب لتشجيعهم على إطلاق مشاريع إضافية وبالتالي دفع ضرائب إضافية تساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية للخزينة".

&

&

في الإمارات، لا تبدو الأمور مختلفة. فوزارة المال الاماراتية تتوقع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على القطاعات المتفق عليها خليجيًا بدءًا من عام 2018. ووفقًا لوكيل الوزارة يونس حاجي الخوري، ستحقق هذه الضريبة لدولة الامارات في العام الأول دخلًا يتراوح ما بين 10 و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، لافتًا إلى أن قطاعات كبيرة لن تفرض عليها الضريبة مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية، موضحًا أن نسبة الضريبة في دول مجلس التعاون ستكون من 3 إلى 5 في المئة.

&

قال: "ما زال القانون الضريبي الإماراتي في مرحلة الاعداد حيث اعتمدته السطات المحلية وأرسل إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل، وتطبيقه على مستوى دول المجلس سيكون مربوطًا بتقديم دولتين قانونيهما الضريبيين للأمانة العامة لمجلس التعاون".

&

وكشف الخوري أن لدى دول الخليج توجه لفرض ضرائب على تحويلات العاملين وضريبة على الشركات.

&

ويبدو أن موضوع تحوّل دول الخليج نحو فرض الضرائب لفت اهتمام الشركات العاملة في هذا المجال، فعقدت "ديلويت" أخيرًا ندوة تناولت تأثير ضرائب تحويل الأرباح وتأكّل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح على الشركات المتعددة الجنسية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تعمل في الخارج. وحددت الندوة التي اطلعت "إيلاف" على مضمونها أسس القانون السعودي لضريبة الدخل على الشركات، بما في ذلك تطبيق حجب الضرائب وضريبة أرباح رأس المال. كما بحثت مجموعة من الخبراء في التغيرات الأخيرة والتحديثات التي أدخلت على قانون الضرائب والأنظمة الداخلية.

&

&

لم تكن الكويت بعيدة عن هذا السياق، إذ أعلن أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح الاتجاه إلى وقف دعم مواد أساس كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع اسعارها لمواجهة انخفاض اسعار النفط.

&

قال: "على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء (...)، ولا بد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية للمساهمة في موازنة الدولة".

&

وأضاف متحدثًا أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف المحلية: "في ظل التراجعات الكبيرة لاسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة ومن بينها الكويت، نحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الموازنة لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية مع تأكيد الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية".

&