إيلاف من لندن: فيما بدأ البرلمان العراقي بمناقشة مشروع موازنة تقشف عامة للعام المقبل 2017 فقد نص مضمونها على تقليص النفقات واستقطاع من رواتب الموظفين وتخفيض عدد الدبلوماسيين والقنصليات بنسبة الربع وتعتمد على ايرادات النفط والقروض الخارجية لسد عجزها البالغ 20 مليار دولار من مجموع قيمتها الكلية البالغة 95 مليار دولار. &

وحددت الموازنة &سعر برميل النفط بـ 42 دولارا بتصدير 3.75 ملايين برميل يوميا من&ضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة.&

ويكشف نص الموازنة الذي حصلت عليه "ايلاف" اليوم بعد 24 ساعة من بدء البرلمان بمناقشته في قراءة اولى ان الايرادات العامة لها للسنة المالية 2017 ستبلغ 75 مليار دولار.. واحتسبت الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس 3.75 ملايين برميل يوميا من&ضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في محافظة كركوك. &
&
20 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية

&وخصصت الموازنة مبلغ 20 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية منها 3 مليارات دولار عن طريق القروض الاجنبية.. ومبلغ نصف مليار دولار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات من&ضمنها اقليم كردستان. وتعتمد الموازنة نسبة 5 بالمائة من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و5 بالمائة من ايرادات النفط الخـــام المكرر في مصافي المحافظة و5 بالمائة من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير المحافظة بين اختيار احد الايرادات المنتجة هذه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره نصف مليار دولار كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل تلك التخصيصات وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن 50 بالمائة &من تلك التخصيصات لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة.

عجز قيمته 20 مليار دولار&

ويشير مشروع الموازنة الى ان اجمالي عجز الموازنة يبلغ حوالي 20 مليارًا على ان يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام.

ويوضح ان تمويل العجز سيتم من ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية والسندات الوطنية للجمهور وسندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية.. اضافة الى اصدار حوالات خزينة وسندات وطنية للجمهور وسندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي وقروض من المصارف التجارية اضافة الى الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة اضافة الى اصدار سندات وقروض خارجية.

وهناك قروض من البنك الياباني للتعاون الدولي قيمته 500 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وقرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره 800 مليون دولار لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، امانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي.. وكذلك قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي &البالغ مليار ونصف المليار دولار لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لاقليم كردستان.

كما يسدد العجز ايضا من قرض بنك التنمية الالماني بمبلغ 600 مليون دولار لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017.. والقرض الايطالي بمبلغ مقداره 160 مليون دولار لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة.. والقرض الاميركي بمبلغ مقدارة 2.7 مليار دولار لتمويل احتياجات وزارة الدفاع... وقرض البنك الدولي بمبلغ مقداره 500 مليون دولار لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، امانة بغداد، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية.. وقرض بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره 16 مليون دولار.. والقرض السويدي بمبلغ 500 مليون دولار تمويل مشاريع وزارة الكهرباء.. إضافة الى قرض من شركتين صينيتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الآجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب.

حصة إقليم كردستان&

وتحدد الموازنة حصة اقليم كردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات الفعلية وهي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية وعند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيًا&مع هذه الزيادة أو النقصان.. وتخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

وعند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. وفي حالة عدم ايفاء اي طرف: الحكومة الاتحادية، او حكومة اقليم كردستان بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

ويعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
&
&وقف التعيينات في إدارات الدولة

&وتمنع الموازنة التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك.. وكذلك التعيين في اية وظائف قيادية مدير عام فما فوق ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة.

ونصت على تحويل جميع ايرادات هيئة الاعلام والاتصالات لعام 2016 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة وعليها الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام &2017 وتسجل ايراداً للدولة.

وفرض ضريبة مطار بمبلغ مقطوع مقداره 20 دولارًا للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية للسفر الخارجي وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.

ضغط النفقات

ونصت الموازنة على ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة بان تخصص خمس سيارات فقط لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير او من بدرجته.

كما خصصت سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم من المدنيين والعسكريين والمدراء العامين ومن بدرجتهم.. وان يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.

وأكدت &تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وحصرها للأغراض الضرورية جداً وتقليص اعداد الموفدين الى 50% مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق.

خفض الدبلوماسيين والقنصليات

والزمت الموازنة وزارة الخارجية بتخفيض عدد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات بنسبة لا تقل عن 25% من ملاكها الحالي وعلى وزارات الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات وتخفيض عدد موظفيها العاملين في الملحقيات بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة آنفاً.

ومنعت استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلفة المترتبة على ذلك.
&
الاستقطاع من الرواتب

والزمت استقطاع نسبة 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين وغيرها ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.

كما الزمت حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في الاقليم لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة 17% المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.
&
موازنة للحشد الشعبي.. وصندوق لإعمار ما دمره الإرهاب

والزمت الموازنة &وزارة المالية فتح حساب جارٍ باسم هيئة الحشد الشعبي لم تذكر قيمته تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي.

ومنحت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولة اياً منهم صلاحية منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي مدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.&

&كما نصت موازنة عام 2017 على تأسيس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.