أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خطة التحول الوطني، التي أشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيحيلها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين كي يقرها.

إيلاف من الرياض: توقعت مصادر رفيعة أن يقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين خطة التحول الوطني التي أشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أقرت في وقت سابق من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم 22 عضواً، وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن بيده.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر ابريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

مؤتمرات صحفية&

ونقلت رويترز عن هذه المصادر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر خطة التحول الوطني التي أشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسيحيلها إلى مجلس الوزراء، " السلطة التشريعية السعودية"، لإقرارها في جلسته التي سيعقدها اليوم الاثنين، وبذلك تأخذ الصفة الرسمية ويبدأ العمل فيها فور إقرارها.

وأضافت المصادر أنه سيجري الإعلان عن خطة التحول الوطني - التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة - خلال مؤتمرات صحفية يومية مع الوزراء المعنيين اعتبارًا من مساء الاثنين.

تهدف خطة التحول الوطني بصورة عامة إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضًا للإنفاق وتغييرًا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجهًا لتعزيز الكفاءة والفعالية، ودورًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

تأييد

كما شملت الخطة عددًا من الأهداف مثل "مؤشرات الأداء الرئيسية"، التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة في ما يخص الإصلاحات والموازنة.

وقد حظيت خطة الإصلاح الاقتصادي بتأييد من صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، وقال الصندوق وقتها إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع".

وتخفض الرياض الإنفاق، وتسعى الى جني إيرادات جديدة، في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة، بلغ مجمله 98 مليار دولار في 2015.

وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرًا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.
&