أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم قرارا يقضي بزيادة أسعار البنزين على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر المقبل، الحكومة اتخذت القرار في غياب مجلس الأمة بسبب العطلة البرلمانية الأمر الذي من شأنه أن يثير ردود فعل نيابية وشعبية خلال الأيام المقبلة.

مارجريت الفلاسي من الكويت: قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 بالمئة، موضحا ان الخطوة التي ستنفذ بدءا من سبتمبر، تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع اسعار النفط عالميا.

واثار قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة أسعار البنزين بنِسَب تتراوح بين ٤١٪‏ و٨٣٪‏ خلال العطلة البرلمانية لمجلس الأمة مخاوف الشارع الكويتي من موجة ارتفاع في الأسعار.

وأعلن المجلس إثر جلسته الاسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 اوكتان 41 بالمئة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا اميركيا) لليتر، والبنزين 95 اوكتان 61 بالمئة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).

اما البنزين العالي الجودة 98 اوكتان، فسيرتفع 83 بالمئة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما ان استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمئة من مجمل الاستهلاك المحلي.

انعكاس الزيادة على جيوب المواطنين

وتسود المخاوف من أن تنعكس الزيادة فى الأسعار التي تم إقرارها على جيوب المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، في ظل توقعات ان تقوم الشركات والمصانع والمطاعم وغيرها بتطبيق الزيادة.

وأفاد مصدر مسؤول في ادارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والذي فضل عدم ذكر اسمه، ان الوزارة ستراقب الأسواق بشدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء تطبيق القرار لمنع الاستغلال في زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل مبالغ فيه.

وقالت إن الشركات التي ستخالف القرارات الوزارية او تتلاعب بالأسعار سيتم ضبط مخالفاتها وإحالتها على النيابة فوراً، مطالباً المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع ادارة حماية المستهلك والإبلاغ عن أي زيادات غير منطقية.

ضمان حقوق المساهمين والمستثمرين

من جهة أخرى، طالب المحلل المالي والخبير في أسواق المال عدنان الدليمي بضرورة إلزام الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها نحو ٢٠٠ شركة ، بالإفصاح عن تأثير القرار على ايراداتها وأرباحها.

بدورها أفادت مصادر رقابية في هيئة أسواق المال بأن الهيئة وشركة البورصة ستطبقان متطلبات الإفصاح الواردة في قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، بما يَضمن حقوق المساهمين والمستثمرين في التعرف على تداعيات القرار على شركاتهم.

ويتوقع أن يثير القرار ردود فعل نيابية وشعبية على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة، ولاسيما أن الحكومة اتخذت القرار في غياب مجلس الأمة، بسبب العطلة البرلمانية.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في يوليو أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في حينها إن إيرادات الميزانية لسنة 2016-2017 ستكون 10.4 مليارات دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.

واضاف أنه سيجري تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.

كمال سيجري اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأميركي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وبلغ العجز الفعلي لميزانية الكويت 5.5 مليارات دينار في 2015-2016.