نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، حسام قاويش، ما تردد عن تقدم الحكومة بمقترح قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب أصحاب الودائع في البنوك المصرية.

وقال قاويش إن المقترح ينص على منح حق الإقامة في البلاد للمستثمرين أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية. وتقتصر مدة الإقامة الممنوحة للمستثمر على خمس سنوات.

وأضاف أنه يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد انتهاء مدة الإقامة، ويُبت في الطلب بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومي.

ولم يحدد المقترح قيمة الودائع، لكنها يجب أن تكون بالعملة الأجنبية وليست المحلية.

وأثار المقترح جدلا في الأوساط السياسية المصرية، وأيده حزب المصريين الأحرار إذ ربط بينه وبين ضخ المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة في البلاد.

وفي المقابل، رفض حزب الحزب المصري الديمقراطي منح الجنسية المصرية مقابل المال. وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الأمر يطرح تساؤلات حول أحقية المستثمرين في تملك الأراضي والالتحاق بمؤسسات الجيش والشرطة.

كما رفض النائب محمد أنور السادات المقترح، وقال إن له تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وتقدم محام مصري يوم الأربعاء بدعوى قضائية يطالب فيها برفض المقترح ومنع مناقشته أمام مجلس النواب.

والمقترح هو تعديل لقانون إقامة المستثمرين في البلاد، وتقول الحكومة المصرية إنه يهدف إلى تيسير إجراءات إقامة أصحاب رؤوس الأموال وكذلك التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية.