قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يشارك رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، في القمة الحكومية في دبي، التي تنعقد بمشاركة أكثر من 125 دولة، وثلاثة آلاف مشارك، و125 متحدثا في أكثر من 70 جلسة مختلفة. جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تحقيق معدلات نمو تقدر بـ 7% خلال العام 2019.

القاهرة: يترأس رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، وفد مصر المشارك في القمة الحكومية في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد المصري، وزراء التخطيط، الاستثمار، والتعاون الدولي، إضافة إلى وزير التعليم العالي.
&
ويلقي إسماعيل كلمة مصر في القمة، يستعرض خلالها الجهود المبذولة للتنمية المستدامة على مدار الأعوام المقبلة وجهود الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم التيسيرات في مختلف المجالات واتخاذ الحلول اللازمة للعمل وفق الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات للمتعاملين مع الحكومة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الاستثمار.
&
وعقد رئيس الحكومة المصرية عدة لقاءات مع مسؤولين دوليين وعرب، وعلى رأسهم، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعقد اللقاء على هامش القمة، وبحث "اسماعيل" و"بن زايد" تطورات الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
&
كما تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
&
وعقد إسماعيل اجتماعاً مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، الذي يتولى الإشراف على ملف التعاون مع مصر، حيث تم التطرق إلى المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم إماراتي.
&
وفي السياق ذاته، التقى إسماعيل، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شراب. وتطرق اللقاء لمناقشة ما تشهده مصر من إصلاحات تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، ووضع الحكومة حلولًا لأبرز المشكلات وذلك على المدى القصير والمتوسط.
&
وقال الدكتور محمد السعيد، الخبير الإقتصادي، إن العلاقات بين مصر والإمارات متميزة للغاية، مشيرا إلى أنها تشهد أفضل حالتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. وأضاف لـ"إيلاف" أن الإمارات وقفت إلى جوار مصر في محنتها بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، وقدمت إليها نحو 47 مليار درهم إماراتي حتى نهاية العام 2015، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفاع بمعدل 17 بالمائة.
&
ولفت إلى أن قيمة التبادل التجاري 2.4 مليار دولار، منوهاً بأن الإمارات أقامت العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، ومنها مدارس ومحطات صرف صحي محطات كهرباء ومياه.
&
وأشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة إلى الإمارات ضمن القمة الحكومية، سوف تثمر العديد من الإتفاقيات مع جهات دولية وعربية، ومنها الإمارات. وقال إن الإتفاقيات الجديدة سوف تشمل ضخ استثمارات في محور تنمية قناة السويس، وتبادل الخبرات في مجال التعليم والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، تستهدف مصر تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6.5 و7% للعام المالي (2018/2019)، ومعدل استثمار يبلغ نحو 19%، ومعدل ادخار يتراوح ما بين 9 و10%".
&
وقال وزير الإستثمار، أشرف سالمان، إن البرنامج الحكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل، ويعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل.
&
وأضاف في بيان له، عقب مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس "المصري الأوروبي"، أن "رؤية الحكومة للاقتصاد طموحة ومحددة بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ مستهدفة معدلات نمو تتراوح ما بين 6.5 و7% للعام المالي (2018/2019)، ومعدل استثمار يبلغ نحو 19%، ومعدل ادخار يتراوح ما بين 9 و10%".
&
وأشار إلى الدور الذي قام به الاستثمار الخاص خلال العام المالي (2014/2015)»، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة نحو 331 مليار جنيه، وهو ما انعكس على معدل النمو ليبلغ 4.2% قادماً من 2.2% خلال العام المالي السابق.
&
ولفت إلى وجود تحسن واضح في أداء الإقتصاد المصري، مرجعاً ذلك إلى "السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي كان من بينها قرارات تمس الدعم والضرائب التي لم يتطرق لها أحد لسنوات".
&
وأشار إلى أن عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار صدرت، من بينها تعديلات قانون الاستثمار، خاصة أن هناك خطوات يتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سينعكس على تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
&
كما أعلن عن تشغيل خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار، ومكننة عدد من الإجراءات كلياً، منها شهادة عدم الالتباس، واستكمال منظومة التسجيل بمجمع الخدمات.
&
وأوضح أن هذه الإجراءات وغيرها انعكس على معدل تأسيس الشركات الذي ارتفع من 470 شركة شهرياً قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى ما يقرب من 860 شركة بعد المؤتمر، ثم 1000 شركة لهذا العام.
&
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي "2014/2015" عدد 10408 شركة، برؤوس أموال بلغت 18 مليار جنيه.
&
وأضاف: "يجري حالياً مراجعة كافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها، وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها تمهيداً للبدء في مكننة العملية بالكامل"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على "الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر، لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية، التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية".

ونبه إلى أن "لجان فض منازعات الاستثمار أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية بالدولة بقوة القانون، حيث استطاعت خلال الفترة من 10/8/2015 حتى 31/1/2016 الانتهاء من 156 حالة".
&