إيلاف من الرياض: تراجعت ثقة المستثمرين في السندات الاميركية منذ أن ألمحت الولايات المتحدة الاميركية إلى أنه بصدد إصدار تشريع جديد (جاستا) الذي يسمح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة حكومات أجنبية، وتراجع الثقة يعني أن الاستثمارات في سندات الخزانة الأميركية قد تخضع للمراجعة، وقد تقود إلى تخفيضها أو التخلص منها على مراحل.

مشروع قانون "جاستا jasta" "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، مشروع يسعى الكونغرس الأميركي من خلاله إلى طمأنة أهالي ضحايا الإرهاب وضحايا الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001 بشكل خاص، ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم الوطنية ببسط ولايتها القضائية على سيادة دول أخرى، وذلك بالسماح للأهالي بإقامة الدعاوى والحصول على التعويضات المالية المناسبة، هذا هو الهدف المعلن من طرح المشروع.

تراجع ثقة المستثمرين

وكانت السعودية قد أعلنت في مايو الماضي أن إصدار مثل هذا القرار سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاستثمارات الأميركية خصوصاً في سندات الخزانة الأميركية، وهي أحد أكبر المستثمرين فيها، في إشارة تعني أنها قد تراجع استثماراتها في سندات الخزانة الاميركية في حال أقر مشروع القانون الذي يسمح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة حكومات أجنبية.

 وبدأت السعودية تخفيض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية للمرة السادسة خلال العام الجاري، حيث انخفضت حيازته من سندات الخزانة الأميركية حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة إلى 96.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنحو 123.6 مليار دولار في يناير، ويعد هذا الشهر السادس على التوالي للنهج السعودي في تقليص حيازتها من السندات الأميركية.

وبلغ حجم التراجع خلال الستة أشهر الماضية من يناير إلى يوليو إلى نحو 27.1 مليار دولار، وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة لتتراجع السعودية من المركز الرابع عالمياً إلى المرتبة15 في قائمة كبار حاملي السندات الأميركية.

حيازة السعودية

وكانت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية سراً لا يذاع لأكثر من أربعة عقود الى أن أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة في مايو الماضي للمرة الأولى بيانات حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن كانت وزارة الخزانة في السابق تقوم بنشر معلومات 14 دولة مصدرة للنفط - ومن بينها السعودية - مجمعة، دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها

ولم يقتصر تقليص حيازة السندات الأميركية على السعودية وحدها بل اتبعت الإمارات العربية المتحدة ذات النهج فخفضت حيازتها بنحو 200 مليون دولار إلى 66 مليار دولار، وعلى العكس من ذلك رفعت الكويت حيازتها من السندات الأميركية بنحو 1.1 مليار دولار إلى 31.7 مليار دولار .