تقود هيئة الاستثمار السعودية مساعي تصحيحية لإعادة بوصلة الاستثمار الأجنبي إلى اتجاهها الصحيح، بعد تصحيح وغربلة هذه الاستثمارات الأجنبية لتصبح ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وأمهلت الضوابط الجديدة الشركات والمؤسسات التي لا تنطبق عليها هذه الضوابط حتى نهاية ديسمبر المقبل لتصحيح أوضاعها، بما يضمن لها الاستمرار والبقاء في السوق المالية.

الرياض: أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، ضمن خطوة تهدف لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، وقد بدأت بتطبيقها على جميع الطلبات الواردة للهيئة منذ منتصف فبراير الماضي.

ووفقاً للضوابط الجديدة، فإنه أصبح بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية&والتمتع بمهنة مستثمر وفق ضوابط محددة، أبرزها:&

شروط تتعلق بالمنشآت&

أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط، ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين، &و 15% من الفنيين والعمال أو العكس، &أو أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، أو من المنشآت التي تُصدر منتجاتها، على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية &أو الدولية، كما اشترطت الضوابط الجديدة أن لا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.

شروط تتعلق بطالب الترخيص&

كما وضعت الضوابط الجديدة شروطاً جديدة تتعلق بطالب تأييد مهنة المستثمر أو المدير العام، منها أن لا يقل المؤهل العلمي عن الدرجة الجامعية، أو أن لا تكون قد صدرت بحق المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية في قضايا جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها، وأن لا تكون لديها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة، وكذلك شهادة خبرة على تولي مسؤولية قيادية للمدير العام لا تقل عن عشر سنوات، وأن يملك أسهماً أو حصة في الشركة.&

وقد أمهلت الضوابط الجديدة الشركات والمؤسسات التي لا تنطبق عليها هذه الضوابط والاشتراطات حتى نهاية ديسمبر المقبل لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة، ما يضمن لها الاستمرار والبقاء في السوق المالية.

اعتماد المسار السريع للاستثمارات النوعية&

وكانت الهيئة قد أصدرت في يونيو 2014 &قراراً يقضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل، و (3) مستندات أساسية تتمثل في إقرار من الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة، وصورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم، وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملّاك ونوع النشاط الاستثماري لها.

ويستهدف المسار المميز الذي اعتمدته الهيئة كل من شأنه خلق قيمة مضافة للاقتصاد، كالشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى، والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنيًا، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أو التي صنفت على أنها ابتكارية، إلى جانب الشركات العالمية التي تؤسس مركزًا إقليميًا لها في المملكة، وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها، أو التي نفّذت مشروعاً لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال، &ولا يقل عدد عامليها عن 2000 عامل، وإجمالي أصولها عن 50 مليون ريال، إلى جانب الشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
&