دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤساء أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة لتصنيع المزيد من المركبات في البلاد. جاء هذا خلال اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض مع ماري بارا المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ومارك فيلدز المدير التنفيذي لشركة فورد وسيرجيو ماركيوني المدير التنفيذي لشركة فيات كرايسلر. وتعهد ترامب خلال الاجتماع بجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر جذبا من خلال تخفيف القواعد التنظيمية وخفض الضرائب. وقال في تصريحات للصحفيين قبل بدء الاجتماع: "لدينا دفعة قوية جدا ليكون لدينا مصانع للسيارات ومصانع أخرى". وانتقد الرئيس الأمريكي بعض شركات تصنيع السيارات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وحذرها بشأن توسيع مصانعها في المكسيك وأماكن أخرى مع توقع الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد تلك السيارات. وكان الاجتماع أول فرصة لترامب للقاء رؤساء شركات السيارات الكبرى بشكل مباشر من أجل التأكيد على سياسته الداعية إلى شراء المنتجات الأمريكية وتوظيف المواطنين الأمريكيين. ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، فقد أثار المدراء التنفيذيون القضية المتعلقة بقواعد كفاءة الوقود والسياسة التجارية وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بصناعة السيارات خلال الاجتماع الذي استمر ساعة. وقال ماركيوني للصحفيين بعد الاجتماع إن ترامب لم يقدم لهم تفاصيل محددة بشأن القواعد التنظيمية التي يهدف إلى التخفيف منها لتعزيز الاستثمار في السوق الأمريكية. وظائف تويوتا وكانت جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر بالإضافة إلى شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات أعلنت في الأسابيع الأخيرة عن مجموعة من الوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة. وقالت شركة تويوتا أيضا يوم الثلاثاء إنها ستعلن عن 400 وظيفة جديدة وتستثمر 600 مليون دولار في مصنع بولاية إنديانا بهدف تعزيز الإنتاج هناك بنحو 10 في المئة. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن شركات تصنيع السيارات الأمريكية وفّرت بشكل جماعي أكثر من 78 ألف وظيفة منذ عام 2009 وهو العام الذي تقدمت فيه جنرال موتورز وكرايسلر، قبل شرائهما من جانب شركة فيات، بطلب للحماية من الإفلاس في إطار إجراءات إنقاذ حكومية خلال الركود الاقتصادي الأمريكي. واستثمرت هذه الشركات أكثر من 40 مليار دولار في مصانع أمريكية خلال هذه الفترة. وقال برايان جونسون المحلل في قطاع السيارات لدى بنك باركليز في ورقة بحثية يوم الثلاثاء إن "شركات تصنيع السيارات مستعدة للتوصل لاتفاق من أجل إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة مقابل خفض معدلات الزيادة في المستويات المستهدفة (لكفاءة الوقود) وتخفيف القيود الحكومية الملزمة في هذا الشأن على مستوى الولايات".
- آخر تحديث :
التعليقات