أنقرة: حثت تركيا واشنطن الاثنين على إسقاط تهم انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على ايران الموجهة إلى كل من تاجر ذهب ومصرفي تركي بارز، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لها. 

اعتقلت السلطات الأميركية في مارس 2016 رجل الأعمال رضا ضراب فيما أوقفت نائب المدير العام لمصرف "خلق بنك" التركي محمد هاكان اتيلا في مارس هذا العام. 

وستجري محاكمتهما هذا الأسبوع إلا أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين تأخر حتى يوم الاثنين. ويتوقع حاليا أن تبدأ المحاكمة في الرابع من ديسمبر. 

 لكن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ اعتبر أن "لا أساس قانونيا" للقضية داعيا إلى "إسقاطها أو انهائها". وقال لقناة "24 تي في" إنه "لا وجود لأدلة شرعية" تدينهما. 

وتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن القضية في الولايات المتحدة قائلا "هل لديكم دليل مناسب بين ايديكم ويتماشى مع القانون الأميركي يشير إلى أن رضا ضراب مذنب؟".

أغضبت القضية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي أثارها مرارا في المحادثات الرسمية التي أجراها مع الإدارتين الأميركيتين في عهدي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب.

واعتبرت أنقرة أن القضية هي عبارة عن "مؤامرة" من قبل الحركة التي يديرها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وتتهم السلطات التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب على اردوغان التي جرت في تموز/يوليو العام الماضي، وهو ما ينفيه رجل الدين بشدة. 

وتسببت المحاكمة المرتقبة بزيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. ويشير المحللون إلى احتمال الكشف عن أمور محرجة للجانب التركي ما قد يتسبب بفرض الولايات المتحدة عقوبات على مصرف تركي أو أكثر وهو ما سيؤثر سلبا على اقتصاد تركيا. 

وأشار بوزداغ الذي يشغل كذلك منصب الناطق باسم الحكومة إلى أن الهدف الرئيسي للقضية هو التسبب بانهيار الاقتصاد التركي جراء العقوبات. ويعد ضراب بين الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة فساد ظهرت إلى العلن في تركيا عام 2013 ورأى اردوغان فيها محاولة من غولن للإطاحة به. 

وتحدثت تقارير إعلامية أميركية خلال الأيام الأخيرة عن إمكانية أن يكون ضراب يسعى إلى عقد صفقة للاعتراف مقابل تخفيف الحكم بحقه أو تبرئته وسط تكهنات بأنه قد يكون مستعدا للإدلاء بشهادة ضد أنقرة. 

لكن بوزداغ أصر على أن هناك "ضغطا" على ضراب للاعتراف بادعاءات وصفها بأنها "افتراءات". من جهتها، أفادت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مدعين سابقين فارين أشرفوا على التحقيق المرتبط بالفساد عام 2013. 

وشكلت الاتهامات ضد الدائرة المقربة من اردوغان، والتي تمحورت حول التجارة غير الشرعية للذهب مع ايران، احد أكبر التحديات التي واجهها حكمه.