«إيلاف» من الرباط: باستثناء البند المتعلق بتوظيف 11 ألف إطار تربوي، لم تغير الحكومة المغربية الأرقام الرئيسية لمشروع موازنتها لعام 2017، رغم مرور زهاء سبعة أشهر على وضع مسودتها أمام البرلمان . واحتفظت الحكومة، في مشروع الموازنة الذي اعتمدته أمس خلال اجتماعها الأسبوعي، بتوقعها لمعدل نمو الإقتصاد المغربي في مستوى 4,5 في المائة دون تغيير، علما أن هذا التوقع ارتكز في سبتمبر الماضي على فرضية إنتاج زراعي بحجم 70 مليون قنطار، في حين أن التقديرات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة مع بداية موسم الحصاد تراهن على إنتاج يناهز 102 مليون قنطار من الحبوب (القمح والشعير).كما احتفظت الحكومة بباقي المؤشرات الأساسية من دون تغيير، ومنها على الخصوص حصر عجز الموازنة في نسبة 3 في المائة، ومعدل التضخم في 1.7 في المائة، وفرضية سعر متوسط لغاز البوتان في مستوى 350 دولارا للطن.

وفي مجال التوظيف ، احتفظت الحكومة أيضا بنفس الرقم، والمتمثل في خلق 23768 وظيفة جديدة خلال 2017، غير أنها أضافت بندا يسمح بتوظيف 11 الف إطار تربوي بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويعكس هذا البند الجديد رغبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إغلاق ملف احتجاجات الاساتذة المتدربين الموروث عن خلفه عبد الإله ابن كيران.

وللإشارة فإن وزارة التعليم نالت حصة الأسد من الوظائف المقررة أصلا في مشروع الموازنة، إذ خصصت لها 8000 وظيفة، تليها وزارة الداخلية 7800 وظيفة، ثم الدفاع الوطني 4000 وظيفة، فالصحة العمومية 1500 وظيفة، ثم وزراة المالية والاقتصاد 453 وظيفة، وتراوحت الوظائف المخصصة لباقي القطاعات الوزارية بين 400 وظيفة و6 وظائف.

كما احتفظت الحكومة بنفس الرقم بخصوص موازنة الاستثمارات الحكومية، في مستوى 63.6 مليار درهم (6.4 مليون دولار). وتصدر مخطط تنمية الطاقات المتجددة باقي السياسات التنموية القطاعية التي يتبعها المغرب من حيث حجم الاستثمارات التي برمجتها الحكومة، وذلك عبر تخصيص مبلغ 11.7 مليار درهم (1.17 مليار دولار) لمخطط الطاقات المتجددة، يليه بمخطط المغرب الأخضر لتنمية الزراعة بمبلغ 8.9 مليار درهم (890 مليون دولار)، ثم مخطط التسريع الصناعي بمبلغ 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار). كما خصصت الحكومة مبالغ أخرى لدعم المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، ومنها 20 مليار درهم (2 مليار دولار) للموانيء، و6 مليار درهم (600 مليون دولار ) للقطارات، و1.5 مليار درهم للمطارات، و1.2 مليار درهم للطرق البرية.

وبإضافة استثمارات الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة والبلديات والجماعات الترابية فإن الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية سيصل 190 مليار درهم (19 مليار دولار) حسب توقعات الموازنة.

ويشمل مشروع الموازنة الحكومية عدة تدابير لتشجيع الاستثمار الخاص، منها على الخصوص الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للشركات الصناعية الجديدة، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم (10 مليون دولار)، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الأجور بالنسبة لمنح التدريب لتشجيع تشغيل الشباب. كما تضمنت تدابير لتحفيز وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني.