وصف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثروات النفطية بأنها رهينة النزاعات السياسية والصراعات الإقليمية، مؤكدًا التزام المؤسسة الحياد في الصراع الداخلي الليبي.

إيلاف من لندن: نفى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومقرها طرابلس، الاتهامات القائلة إن المؤسسة تعمل في خدمة قطر بتحويل عائدات نفطية إليها من خلال إحدى الشركات المتعاملة مع المؤسسة.

وكتب صنع الله في صحيفة نيويورك تايمز: "هذه الادعاءات باطلة، لكنها تلقي الضوء على مأساة ليبيا الحالية"، واصفًا ثروات ليبيا النفطية والغازية بأنها كانت منذ ثورة 2011 رهينة النزاعات السياسية وصراعات القوة في الشرق الأوسط". 

كل شيء

استعرض صنع الله تطورات الوضع في ليبيا قائلًا "إن مؤسسات الدولة دُمرت منذ عام 2011، وإن معسكرين يدعيان تمثيل القيادة الشرعية للبلد"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق والحكومة التي تعمل من طرابلس.

قال صنع الله: "توصل ممثلو المعسكرين إلى اتفاق في ديسمبر 2015 يعترف بأن مجلس النواب في طبرق هو السلطة التشريعية للبلد، ويعطي دورًا استشاريًا قويًا للمؤتمر الوطني العام في طرابلس مع تشكيل حكومة موقتة هي حكومة الوفاق الوطني للتوسط بين الطرفين، لكن الاتفاق فشل في تحقيق أي قدر يُذكر من الاستقرار".

واكد أن الاضطراب السياسي كان له تأثير كارثي في الاقتصاد، وأن البنك الدولي يقدر أن نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في عام 2016 هبط بمقدار الثلثين تقريبًا عن مستواه قبل عام 2011، عازيًا السبب الأساس لمشكلات ليبيا الكبيرة من نزاع داخلي وارهاب وقرصنة ومتاجرة بالبشر والمخدرات إلى "تظافر الانهيارين الاقتصادي والسياسي". 

دولة بترولية

تابع صنع الله: "كانت ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي دولة بترولية تقليدية وما زالت، والاعتماد المطلق على النفط والغاز اللذين يشكلان 95 في المئة من عائدات التصدير ساعد في تحويل الاقتتال الداخلي إلى مسابقة يأخذ الفائز فيها كل شيء".

كتب صنع الله أن حرس المنشآت النفطية تحول إلى ميليشيات محلية حاصرت تقريبًا الموانئ الليبية الكبيرة كلها خلال الفترة الواقعة بين عام 2013 وسبتمبر الماضي، وحاولت استثمار هذا الحصار ماليًا وسياسيًا، ما كلف ليبيا أكثر من 120 مليار دولار من العائدات المهدورة، وأغلبية احتياطاتها النقدية. كما كتب أن الجماعات المتنازعة مع الحرس وداعش هاجمت الموانئ متسببة بأضرار تبلغ كلفتها مليارات أخرى. 

مضى صنع الله قائلًا "إن المؤسسة الوطنية للنفط تعرضت لهجمات على استقلالها بوصفها هيئة لصنع القرارات، وأصدر المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة الذي يتابع اعمال حكومة الوفاق الوطني قرارًا في ربيع هذا العام ينيط بنفسه أغلبية الوظائف المهمة للمؤسسة، مثل حق التفاوض مع الشركات الأجنبية بشأن العقود النفطية أو تحديد سعر النفط الليبي"، لكن محكمة استئناف في بنغازي أبطلت القرار من دون أن يستبعد صنع الله تكرار هذه المحاولات في المستقبل. 

التزام الحياد

لاحظ مصطفى صنع الله في صحيفة نيويورك تايمز "أن المعسكر الذي يوجد مقره في شرق البلاد - وهو تحالف فضفاض من دعاة الفيدرالية وآخر برلمان منتخب والجيش الوطني الليبي - يسيطر على الموانئ كلها تقريبًا، لكن لا يستطيع قانونيًا أن يصدر النفط لأن قرارات مجلس الأمن الدولي تحفظ هذا الحق لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس". 

أوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط التي تجد نفسها بين هذه الأطراف المتنازعة "تعتزم البقاء محايدة حتى قيام حكومة شرعية واحدة نستطيع أن نكون مسؤولين أمامها، وفي هذه الأثناء يجب الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط، الوحيدة التي يمكن القول إنها تستطيع العمل في سائر انحاء البلاد، ويجب عدم تقسيم المؤسسة وعدم كسر احتكارها تصدير النفط والغاز". 

واقترح صنع الله توسيع عمليات الاتحاد الاوروبي لمكافحة تهريب البشر والسلاح عبر المياه الليبية، لتشمل مكافحة تهريب النفط والتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ضد الناقلات المارقة، وتعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل اليه برعاية الأمم المتحدة في عام 2015، لتعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها.

وشدد صنع الله على ضرورة عدم إجراء تغييرات اعتباطية في مجلس المؤسسة الذي يضم تكنوقراط عينتهم حكومات معترف بها بعد ثورة 2011 مباشرة، وضمان ميزانية المؤسسة الاستثمارية لأغراض الصيانة ومنحها صلاحية التفاوض بشأن الاستثمارات الأجنبية الجديدة لكي تتمكن من بلوغ الأهداف التي حددتها لمستوى العائدات والمساعدة في تحفيز الاقتصاد الليبي. 

مليون برميل يوميًا

قال صنع الله: "إن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تعمل بأعلى درجات الشفافية"، معلنًا استعداده لفتح دفاتر المؤسسة للتدقيق. ودعا البنك المركزي ووزارة المالية إلى الكشف عن مصاريفهما لأن البنك والوزارة هما من يديران عائدات ليبيا النفطية ويوزعانها، لا المؤسسة الوطنية للنفط. قال: "هذا المال كله هو في النهاية ملك الشعب الليبي ومن حقه أن يعرف كيف يُنفق".

تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن يصل انتاج النفط في وقت قريب إلى مليون برميل في اليوم أول مرة منذ عام 2013، بحسب مصطفى صنع الله، قائلًا إن هذا يتيح لمؤسسته فرصة "بناء احتياطاتنا المالية وإعادة تشغيل الاقتصاد، بما في ذلك استخدام الاستثمار في القطاع النفطي للمساعدة في تطوير الصناعة المحلية".

وختم صنع الله: "إن لحماية القطاع النفطي الليبي من الصراعات المحلية والدولية أثر بالغ في آفاق تطور البلد اقتصاديًا وسياسيًا، ومن شأنه تخفيف التوتر في النزاع الداخلي الحالي، وتحرير طاقة النفط بوصفه قوة محركة للتجديد الوطني. وهو باختصار سيتيح استثمار ثروات البلد لصالح اصحابها الشرعيين، أي الشعب الليبي". 

 
أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "نيويورك تايمز". الأصل منشور على الرابط:

https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/libya-and-another-oil-curse.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share