الرياض: بدأت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو 26,6 دولار، في خطوة جديدة لتحصيل اموال اضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع اسعار النفط.

وأوضحت السلطات السعودية الخميس ان الاشخاص المشمولين بهذا القرار هم اقرباء المقيمين الاجانب في المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.

وقالت ادارة الجوازات في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان القرار دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو، مشيرة الى ان قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في تموز/يوليو 2020 الى 106,6 دولار شهريا.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014. 

وأعلنت المملكة العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. 

وكان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي. 

لكن العجز في الميزانية السعودية تراجع بنسبة 71% في الربع الاول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

وفي حزيران/يونيو، بدأت المملكة العربية السعودية للمرة الاولى تطبيق نظام ضرائبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتشمل الضريبة الجديدة على عائلات المقيمين الاجانب والعمال المكفولين من قبلهم، بحسب الهيئة العامة للاحصاء بالسعودية، نحو 2,2 مليون شخص.