أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات.
وقال الصندوق في بيان رسمي يوم الخميس إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي للصندوق، عقب موافقة المجلس التنفيذي: "لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة، مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور، فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة".
وأضاف ليبتون أن التحسن المالي سيؤدي إلى ازدياد الثقة في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلا. وأوضح أن الأولوية الآنية للحكومة هي خفض التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء.
كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة وسحب السيولة الزائدة.
وعلى صعيد متصل، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان لها يوم الخميس أن الموافقة على الشريحة الثانية من القرض تُظهر "دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في هذه الجهود."
وكانت مصر وصندوق النقد اتفقتا على القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن خفضت الحكومة المصرية من قيمة الجنيه، وبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز المالية العامة واحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وخفضت مصر أيضا من الدعم على الوقود، كان آخرها الشهر الماضي.
وأضافت لاغارد في البيان: "نعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى نتائج."
وتابعت: "اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات المناسبة للحد من التضخم، وخفض عجز الميزانية، ووضعت الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو."
وتعليقا على موافقة الصندوق، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، إن تحويل الشريحة فعليا ودخولها للاحتياطي النقدي سيستغرق بضعة أيام قليلة، تتم خلالها إجراءات التحويل.
وحصلت مصر منذ بضعة أشهر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى، من قرض يبلغ 12 مليار دولار، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي، ووضع الدين على منحنى نزولي.
موجة تضخم
ويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.
ورفع البنك المركزي المصري قبل أيام أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف.
وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%. كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقا لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ما أدى لانهيار قيمته أمام الدولار، إذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها.
ويخشى مراقبون من موجات غلاء جديدة، سيعاني منها المصريون جراء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
وتقول الحكومة المصرية إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.
.jpg)
التعليقات