القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية الاثنين ترحيب بلاده ودعمها للمستثمرين في اقتصادها، الذي يحاول التعافي من آثار الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الست الماضية. 

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ إسقاط حسني مبارك عام 2011 دفعت الحكومة إلى اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي، حصلت بمقتضاه في نوفمبر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات.

وطلبت مصر هذا القرض، بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الأجنبية، نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.

يشمل البرنامج تحريرًا كاملًا لسعر صرف الجنيه المصري وإصلاحًا لمنظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة، من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وقال السيسي، في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، مخاطبًا المستثمرين "أنتم مرحّب بكم. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا، ولن يمسكم أحد. فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم". وتابع "أي مستثمر عنده مشكلة يذهب إلى الرقابة الإدارية التي كلفتها بحل مشكلة المستثمرين. وإذا لم تحل فأنا مستعد أن أستقبله".

وعانى المستثمرون الأجانب لشهور من صعوبات جمة في تحويل أرباحهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية بسبب وجود فارق ضخم بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء. وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهًا إلى 5.18 جنيها في تداول الاثنين. وأشار السيسي إلى أن "تحرير سعر الصرف (يشكل) عامل جذب للاستثمار".

ويناقش البرلمان المصري قانونًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد والقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع بهدف زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبي.

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة ملحوظة أخيرا، إذ بلغ في السنة المالية 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار، وكان 6.38 مليارًا في العام المالي الفائت. وأعلن السيسي أيضًا "كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه".

وأوضح "نحن نيسّر له الإجراءات وندعمه في عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الإنتاج، وبالتالي نخفض الأسعار". وأدت القرارات الاقتصادية الأخيرة إضافة إلى إعلان الحكومة في ديسمبر الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة، إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.

حيال ذلك، توجه السيسي إلى التجار محذرًا "أقول للجشعين توقفوا. لن أترك الشعب أسيرًا لكم". وهو ما عنونت به صحيفة الأهرام الحكومية الحوار في صدر صفحتها الأولى.