القاهرة: قال مسؤول في صندوق النقد الدولي الأربعاء إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام"، متوقعًا صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.

وقال كريس غارفيس رئيس بعثة الصندوق الى مصر في مؤتمر صحافي بثت وقائعه على موقع الصندوق "اعتقد أن مصر قامت ببداية جيدة".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعدما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه. أدى ذلك إلى موجة ارتفاع اسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة. 

وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى قرابة 19 جنيها في تداول الأربعاء.
وتوقع غارفيس أن ان ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري.

وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 24.3% في نهاية ديسمبر 2016 وهو أعلى معدل مسجل في سنوات. وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية نوفمبر الماضي الى 20.2%.

وقال غارفيس إن هذا يمكن أن يتغير إذا "ما تم الالتزام بالسياسات". أضاف "بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم". وتابع ان "الأمور تسير على ما يرام. الحكومة تقوم بما قالت انها ستقوم به، والبنك المركزي يقوم بما قال إنه سيقوم به".

إضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة في ديسمبر الفائت بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 %.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. وادى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في الخامس من يناير. واستلمت مصر الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار. 

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنعاش الاقتصاد المصري المتداعي بفعل الاضطرابات السياسية والامنية التي تلت الاطاحة بمبارك في العام 2011.