«إيلاف» من لندن: اعلن العراق اليوم عن استعادته لامواله المحجوزة لدى الامم المتحدة وفق برنامج النفط لمقابل الغذاء والدواء للنظام السابق والبالغة 131 مليون دولار متوقعا انهاء آخر الالتزامات المتعلقة بقرارات البند السابع الذي يفرض عقوبات دولية شامله عليه نهاية العام الحالي.
واكدت وزارة الخارجية العراقية استعادة الاموال المحتجزة لدى الامم المتحدة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء والبالغة 131 مليون دولار وفوائدها لمدة ستة اشهر . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال في بيان صحافي تابعته "إيلاف" "استعادة الاموال العراقية المحتجزة من قبل الامم المتحدة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء والبالغة قيمتها ١٣١ مليون دولار بالاضافة الى فوائدها لمدة ستة سنوات.

واشار الى ان وزارة الخارجية العراقية تمكنت بتخويل من مجلس الوزراء وبدعم من رئيس الوزراء حيدر العبادي ومساهمة من الامانة العامة لمجلس الوزراء من التفاوض حول آخر الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بجولتي مفاوضات مع سكرتارية الامم المتحدة بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرض عقوبات شاملة على العراق اثر احتلاله لدولة الكويت في الثاني من اغسطس عام 1991 .
وتوقع المتحدث ان يتم مع نهاية العام الحالي انهاء جميع أعباء قرارات الفصل السابع التي تحملها العراق "بسبب ما ارتكبه النظام المباد من سياسات وحماقات كبّلت اموال العراق وأدت الى احتجازها من قبل المنظمات الدولية".
وبرنامج النفط مقابل الغذاء هو برنامج الأمم المتحدة الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986 لعام 1995 المسمى برنامج النفط مقابل الغذاء .. وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك استثناء من العقوبات الدولية الشاملة التي فرضت عليه اثر احتلاله الكويت في الثاني من اغسطس عام 1990 .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في يونيو عام 2013 على القرار رقم 2107 الذي اخرج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.