لندن: تدرس السعودية خطة لرفع دعم الدولة عن أسعار البنزين ووقود الطائرات في موعد اقصاه نوفمبر في اطار البرنامج الذي اعدته المملكة للحد من الانفاق الحكومي بعد هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقلت شبكة بلومبرغ عن مصدر مطلع ان الحكومة سترفع سعر البنزين الى مستوى اسعاره الدولية المتفاوتة عالمياً بموجب الخطة. ويمكن ان يسفر هذا إزاء سعره الحالي عن زيادة بحوالي 80 في المئة الى نحو 1.35 ريال للتر (0.36 سنت). وتعتزم الحكومة تأجيل الزيادات في اسعار الطاقة الأخرى الى اوائل عام 2018 ، بحسب المصدر.

وتوقع المصدر ان تتخذ السلطات قرارها النهائي خلال سبتمبر الحالي أو اكتوبر المقبل.

وقال محللون ان اصلاح دعم الدولة لأسعار الطاقة ركن اساسي في رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتحديث المجتمع وتشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك بيع اسهم في مؤسسات مملوكة للدولة مثل شركة ارامكو السعودية التي من المقرر طرح 5 في المئة من اسهمها للاكتتاب العام.

وكانت المملكة رفعت اسعار الوقود اواخر عام 2015 واعلنت خططاً لمزيد من الزيادات. كما اتخذت السلطات اجراءات بضمنها برنامج للدعم النقدي يبدأ قبل المزيد من خفض دعم الدولة لمساعدة المواطنين بالتخفيف من آثار هذا الخفض.

وقال طارق قاقيش مدير إدارة الاصول في شركة مينا كورب للخدمات المالية في دبي "ان من المهم ان تخفض الحكومة السعودية اموال الدعم لتخفيف الضغوط على عجز الميزانية". واضاف "ان قطاعي النقل واللوجيستيات ليسا وحدهما اللذين سيتأثران بدرجة كبيرة بل ستتأثر أي شركة تعمل في مجال الانتاج وتحتاج الى نقل منتجاتها النهائية الى المستهلكين".

وكانت الحكومة السعودجية اعلنت خطة لتحويل الاقتصاد وسد العجز في الميزانية بحلول عام 2020.

وأصبحت الامارات اول دولة خليجية تلغي دعم الدولة لأسعار وقود النقل حين بدأت تربط اسعار البنزين والديزل باسواق النفط العالمية في صيف 2015.

وتهدف الخطة السعودية الى اجراء زيادة واحدة نهائية في سعر البنزين ووقود الطائرات في حين ان زيادة اسعار المحروقات الأخرى ستكون تدريجية خلال الفترة الواقعة بين 2018 و2021 ، كما نقلت شبكة بلومبرغ عن المصدر. واضاف المصدر ان الحكومة يمكن ان تضع سقفاً للزيادات في اسعار وقود الديزل والوقود الثقيل للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد لأن الوقودين يُستخدمان لتوليد الطاقة والنشاطات الصناعية. وسترتفع أجور الكهرباء تدريجياً حين تنقل شركات الكهرباء نسبة على الأقل من زيادة اسعار المحروقات الى المستهلك.

وقال جون سفاكياناكيس مدير الابحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث "ان الحكومة تتخذ خطوتها الأولى في رفع الدعم عن بعض المحروقات وعلى المدى البعيد سيصبح الاقتصاد مستخدِماً أعلى كفاءة للطاقة عموماً وللبنزين بصفة خاصة". 

 

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بلومبرغ". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-18/saudis-said-to-weigh-raising-gasoline-prices-by-end-of-november