قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يخطو لبنان خطوة مهمة ليصبح بلدًا نفطيًا مع إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في لبنان، فكيف يستفيد لبنان اقتصاديًا من الموضوع؟.

إيلاف من بيروت: مع إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون دعم الشفافية في قطاع البترول يكون لبنان خطا خطوة إضافية في استعداداته ليصبح بلدًا نفطيًا.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل أعلن عن إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون دعم الشفافية في​قطاع البترول، مشيرًا إلى أنه "أهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم".

قال أبي خليل: "طبقنا طوعًا إجراءات لم تكن ملزمة في القانون، بالتالي لم تعد توصيات غير ملزمة، ولا يستطيع أي وزير أو هيئة مقبلة أن يستنسب في تطبيقها أو عدمه".

من جهته أكد النائب نواف الموسوي أن إقرار القانون خطوة متقدمة، و"سنتخذ إجراءات تضمن تكافؤ الفرص والتنوع في التوظيف في قطاع البترول".

أما نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي فقال إن رئيس المجلس نبيه بري ينتظر انتهاء دراسة القوانين في اللجان لإقرارها في الهيئة العامة، لأن "هذا الأمر مطلوب ويخدم ​لبنان​".

تعزيز القطاعات الاقتصادية
كيف يساهم استخراج الغاز من بحر لبنان في تعزيز القطاعات الاقتصاديّة فيه؟. يقول الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن "هذا يساهم في تغطية الدين العام، والفوائد أيضًا تنخفض، مما يساهم في أن يستحصل اللبنانيون على قروض بأسعار منخفضة، مما يساعد على الاستثمار أكثر في لبنان، وكذلك تنخفض كلفة الفاتورة النفطية، لأننا لا نعود نستورد نفطًا، ووضع الميزان التجاري يتحسّن حينها، وكذلك القطاعات النفطيّة ستساهم في توظيف العديد من العمال، من خلال التنقيب والبيع، وخاصة هي مفيدة لفئات الشباب المتخصصين بهذه الأمور".

أطماع إسرائيل
كيف يساهم طمع إسرائيل بغازنا في تأخير استخراج هذا الغاز من بحر لبنان؟. يجيب حبيقة أن موضوع إسرائيل معروف منذ خمسين عامًا وأكثر، وهي تطمح إلى خراب لبنان، والواضح أن إسرائيل تحاول "خربطة" الأمور، وسرقة ما يملكه لبنان، وتهديدها ليس بجديد، غير أن المشكلة تكمن في من يعرقل داخليًا، من خلال ضياع القرار الداخلي وعدم اتفاق على مختلف الموضوعات، والبلد يتجه نحو الأسوأ، مؤسساتيًا ودستوريًا، فكيف يمكن القيام بمشاريع نفطيّة. يجب أن نطمئن في حال استخرجنا الغاز الطبيعي من بحرنا إلى من تتوجه كل هذه الأرباح، نتحدث عن أمر مستقبلي خطواته غير واضحة حتى الآن.

إفراج سياسي 
متى يُفرج سياسيًا عن الغاز في لبنان، ويتم العمل جديًا في هذا القطاع؟. يرى حبيقة أن هذا يحصل عندما يُفرج سياسيًا عن لبنان ككل، ولبنان سياسيًا غير مفرج عنه من قبل اللبنانيين أولًا، من خلال الصراعات المذهبيّة والداخليّة، ما يجعل لبنان أسير الصراعات الداخليّة والإقليميّة.

كادرات وتأهيل أكاديمي
هل لبنان مهيأ بالكادرات وبالتأهيل الأكاديمي من أجل التنقيب عن غازه الطبيعي؟. يوضح حبيقة: "المستعدون لذلك هم خارج لبنان من اللبنانييّن الذين يعملون في الدول النفطيّة، وقد يعودون، وفي جامعات لبنان هناك تأهيل أكاديمي لاستخراج النفط، لكنه خفّ في السنوات الماضية، بعدما أصبحت الأمور متعثرة، لكن هذا لا يمنع أن تعود كل الجامعات، في حال وضعت الأمور في مسارها الصحيح، إلى التأهيل الأكاديمي النفطي".

الفساد والنفط
مسألة الفساد متجذّرة في لبنان رغم إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، فهل مسألة الفساد سوف تضرب أيضًا القطاع النفطي في لبنان؟. يعتبر حبيقة أن هذا هو الخوف الرئيس من سوء استخدام استخراج الغاز من لبنان، حتى مع وجود تطمينات.