نصر المجالي: في أول خطوة لخروجه من ساحة مزاولة النشاط الاقتصادي، طرحت إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني أسهمها غير المباشرة للبيع في مجال الاتصالات.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن مؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري طرحت للبيع أسهمها غير المباشرة في مجال الاتصالات.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن جهرمي قوله إن مؤسسة التعاون التابعة لحرس الثورة الإسلامية خرجت من شركة "توسعة اعتماد مبين" المتعلقة باسم شركات الاتصالات الإيرانية و"همراه أول" للهاتف النقال.

وقال وزير الاتصالات إن السياسة العامة التي جرت متابعتها خلال الأعوام الأخيرة وتؤكد عليها القوات المسلحة هي خروج القوات المسلحة من ساحة مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الوزير الإيراني أن مؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري طرحت للبيع أسهمها غير المباشرة في قطاع الاتصالات وسيتم الإعلان عن تفاصيل الآلية التي يتم بها ذلك.

قوة اقتصادية أيضا&

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان تأسس مع بدايات "الثورة الإسلامية" في إيران التي اندلعت عام 1979، ليصبح قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، ويتمتع بصلة وثيقة مع العديد من الشخصيات المؤثرة.

ويجمع الخبراء على أنه نتيجة لعمليات خصخصة فاشلة في العقود الثلاثة الماضية، تم نقل ملكية المؤسسات الحكومية العليا إلى القطاع شبه الحكومي، ومن أبرز لاعبيه الحرس الثوري الذي بدأ مشواره على أساس دخوله في القطاعات التي تمثل تحدياً للقطاع الخاص، لا سيما قطاعات البناء والصناعات الثقيلة، فامتدت جذوره بعد ذلك إلى قطاعات أخرى كالمصارف والصحة والزراعة والاتصالات ليتحكم بكل روافد الاقتصاد.

شركات بالمليارات

وكان تقارير قدرت قيمة شركات الحرس الثوري بأكثر من 100 مليار دولار، وتشمل شركة "خاتم الأنبياء"، وهي أكبر شركة مقاولات هندسية إيرانية تتمتع بمئات العقود الحكومية وتوظف 20 ألفاً. كما تضم تحت مظلتها أكثر من 800 شركة في إيران وخارجها، ولها أسهم في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

كما يمتلك الحرس الثوري حصة 51% في شركة الاتصالات الإيرانية، تم الاستحواذ عليها في عام 2009، مقابل 7.8 مليار دولار، و45% من شركة "بهمان" لصناعة السيارات وتحديداً سيارات "مازدا".

هذا بالإضافة إلى شركة "انغوران"، التي تملك أكبر منجم للرصاص والزنك في الشرق الأوسط، والشركة الإيرانية للصناعات البحرية التي تقوم ببناء ناقلات نفط وتشارك في مشاريع النفط والغاز.

وتقدر بعض التقارير أن مساهمة شبكة الحرس الثوري تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي في إيران، في حين يساهم القطاع شبه الحكومي ككل بـ40%. أما مساهمة القطاع الخاص فهي 25%، والقطاع العام 35%.