واشنطن: طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بتشديد العقوبات الجديدة التي ستفرض على إيران في نوفمبر المقبل، لضمان عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي.

وبينما يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية، التي تم تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين، من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة "أقصى ضغط" على إيران.

وصاغ النواب الجمهوريون عبر السناتور تيد كروز تشريعا يطلب من الإدارة، أن توقف تعامل إيران مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم "سويفت".

ضربة قاضية

ومن شأن إقرار هذا النوع من العقوبات، توجيه ضربة قاضية للنظام المصرفي الإيراني، مما يعزل إيران بشكل شبه كلي عن النظام العالمي.

وتعهد ترمب يوم الخميس ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ "سلوكها الخبيث"، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية، في بيروت بلبنان: "في الخامس من نوفمبر، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ الكامل.. وسيتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للسلوكيات الإيرانية الخبيثة.. لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر الأسلحة.. لن يحدث ذلك".

التفاف على العقوبات

إلى ذلك، بدأت إيران الأحد للمرة الأولى بيع نفطها الى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في اطار جهودها لمواجهة التنفيذ الوشيك للعقوبات الأميركية الجديدة.

وتم بيع 280 ألف برميل من النفط الخام في البورصة الإيرانية من أصل مليون برميل تم عرضها بقيمة 74,85 دولار للبرميل، وبأقل من 4 دولارات من سعر الطلب الاولي.

ولم يكشف عن هوية المشترين الذين ذكرت وكالة فارس للأنباء انهم تكتل من الشركات الخاصة وقاموا بعمليات الشراء من خلال وسطاء.&

وستدخل العقوبات الجديدة على صناعة النفط الإيرانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر، بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو.

وتم تعويم خطة بيع النفط لشركات خاصة في البورصة في يوليو الماضي من قبل النائب الاول للرئيس اسحاق جهانجيري بهدف "دحر جهود اميركا (...) لوقف صادرات النفط الإيراني".

أسواق جديدة

وتأمل الحكومة ان يكون البيع لزبائن خاصين بدلا من الزبائن الأجانب مباشرة، ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة مراقبة المبيعات ووقفها.

وقال مدير اتحاد الصادرات الإيرانية حميد رضا صالحي لوكالة "ايلنا" شبه الرسمية "مع العودة الوشيكة لموجة جديدة من العقوبات، الحكومة مصممة على تفعيل قدرات المناورة للقطاع الخاص لبيع النفط الإيراني وايجاد اسواق جديدة".

ويقدّر البعض أن صادرات إيران من النفط الخام قد هبطت بمعدل الثلث منذ مايو عندما كانت تبيع 2,5 مليون برميل في اليوم. وتنوي الحكومة الإيرانية حاليا عرض النفط في بورصة الطاقة مرة في الأسبوع، وفق وكالة فارس.

ووفق ما أظهرته البورصة كان السعر الأولي الأحد 79,16 دولار للبرميل، لكن تم تلقي عروض محدودة لطلبات شراء بسعر أقل بنحو 16 دولارا منذ بدء التداول.&

وتعهد رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية شاهبور محمدي الجمعة بأن تبقى هوية المشترين سرية.