واشنطن: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب يدرس فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستوردة من اجل حماية الأمن القومي، وهو السبب نفسه الذي استند اليه لفرض الرسوم على الصلب والالومنيوم.

وقالت الصحيفة ان البيت الابيض ينظر في تطبيق ما يسمى "تحقيق القسم 232" من قانون التجارة على تجارة السيارات في الولايات المتحدة، ما قد يؤمّن الأسس القانونية لفرض تعرفات جمركية، في حال وجدت وزارة التجارة ان واردات السيارات تهدد الأمن القومي الاميركي.

يذكر ان القسم 232 يعطي يسمح بالتحقيق لتحديد "تأثيرات الواردات على الأمن القومي"، ثم ترفع وزارة التجارة تقريرا بالنتائج الى الرئيس ليقرر ما اذا كان سيستخدم صلاحيته في فرض رسوم ام لا. ويعتقد ان ترمب قام بالتمهيد لهذا الموضوع بطريقة مبهمة من خلال تغريديتين الثلاثاء على موقع تويتر. 

وقال في التغريدة الاولى "سوف يكون هناك أخبار مهمة خاصة بصانعي السيارات الاميركيين العظماء"، مضيفا "بعد عقود عديدة من خسارتكم للوظائف لمصلحة بلدان اخرى، لقد انتظرتم ما يكفي".

واشار ترمب في تغريدة اخرى الى المحادثات التجارية مع الصين، وقال انه في الوقت الذي تتقدم فيه المحادثات بشكل جيد "ربما علينا في نهاية المطاف استخدام هيكلية مختلفة".

وأثار ترمب مرارا مسألة الرسوم العالية التي تفرضها الصين على السيارات الأجنبية المستوردة، وخلال المفاوضات الأخيرة مع الرئيس شي جينبينغ عرض الأخير خفض معدل الرسوم من 25 الى 15 بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في عالم صناعة السيارات قولها ان خطة ترمب من المرجح ان تواجه معارضة كبيرة من الشركاء التجاريين ومن تجار السيارات المستوردة. كما انه من غير المرجح ان يحظى القرار بدعم منظمة التجارة العالمية. وكانت الصين قد تقدمت بشكوى لدى المنظمة ضد مبدأ الامن القومي الذي كان وراء زيادة الرسوم الاميركية على الصلب والالومنيوم في مارس الماضي.