واشنطن: يحشد قطاع التعدين الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب مناشدا الادارة الأميركية تقديم اعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الالمنيوم والصلب.

وبعث موظفون من شركة "بوروسان مانسمان بايبس (بي ام بي)" لانتاج انابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترمب واعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسما من انابيبها من الشركة الام في تركيا.

اعلن ترمب في مارس 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الالمنيوم، وفي مطلع يونيو الغى اعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي.

وفيما يقول ترمب ان الرسوم تحمي الامن القومي الأميركي وتنعش المنتجين الأميركيين المنهكين، طلبت نحو 21 الف مؤسسة اعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع اجنبية وتقول ان الرسوم تهدد اسس اعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والالمنيوم.

لكن بعد ثلاثة اشهر من الطلبات الاولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما اعلنه وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في شهادة مؤخرا امام الكونغرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط.

وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة "بي ام بي" من اوائل الذين طلبوا اعفاءات لشركة انابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين.

وقال لوكالة فرانس برس "قدمنا عرضا للرئيس ترمب والوزير روس وكان العرض بسيطا جدا". واوضح "قدمنا طلبا لاعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج انابيب 100 بالمئة أميركية الصنع".

والمقترح برأي جونسون يفترض ان يقنع ترمب صاحب شعار "أميركا اولا" مضيفا انه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 الى 437 عامل.

تفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين ونصف المعدل الوطني وهو 10 بالمئة، وحذر جونسون من ان الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 الى 35 مليون دولار من الرسوم وهو امر لا يمكنها تحمله.

وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين رابن نفس الموقف الاسبوع الماضي.

رفع دعوى ضد ترمب

واختار آخرون اجراءات أكثر تشددًا. فقد رفع "المعهد الأميركي للفولاذ العالمي" وهو هيئة تمثل الشركات التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الادارة الأميركية الاسبوع الماضي امام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أميركية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ.

وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962 استخدمه ترمب لفرض الرسوم الجديدة، وتقول انه غير دستوري.

ويطلق احيانا على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لسنة 1962 "بند الامن القومي"، ويعطي الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأميركي عموما للكونغرس.

وقال مدير "المعهد الأميركي للفولاذ العالمي ريتشارد كريس في بيان "إن الفقرة 232 تسمح للرئيس ان يعتبر تقريبا كل ما يأثر على الاقتصاد الأميركي مندرجا ضمن الامن القومي".

وتقول الهيئة ان العديد من الشركات الأميركية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعا حادا في القدرة الانتاجية. حتى الان تظهر مؤشرات الاحتياطي الفدرالي لقطاع التصنيع، أن النشاط العام لا يزال ايجابيا وفقا للمستويات التاريخية.

لكن اسعار الفولاذ سجلت ارتفاعا حادا وسريعا. ففي أكتوبر 2017 كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولار، وهو الادنى له خلال عام بحسب جونسون. والجمعة سجل السعر ارتفاعا بحوالى الضعف مقتربا من 917 دولار.

وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، باتت مجموعة اخرى من رسوم ترمب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 يوليو فيما تواجه الشركات الأميركية رسوما مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي والصين.

واعلنت ادارة ترمب في آواخر مايو إنها تفكر في استخدام البند 232 لفرض رسوم على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات المستوردة سنويا، وهو احتمال يقول خبراء الاقتصاد إنه يمكن ان يجعل حروب أميركا التجارية اكثر خطورة بكثير.