واشنطن: كشفت وزارة العدل الأميركية الاثنين عن اتهامات عدة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر في العلاقات بين واشنطن وبكين، ومن ضمنها اتهامات موجهة إلى مديرة تنفيذية كبيرة للشركة أوقفت في كندا بموجب مذكرة أميركية.

وأعلنت الوزارة الأميركية عن 13 اتهاما ضد "هواوي للتكنولوجيا" ومديرتها المالية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وضد شركتين تابعتين للمجموعة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.

وأثارت قضية مينغ وانتشو أزمة كبرى بين بكين وأوتاوا المُتهمة بتنفيذ رغبات واشنطن.

وأعلنت الوزارة عن الاتهامات بالتوازي مع وصول كبير المفاوضين الصينيين في الملف التجاري إلى واشنطن لإجراء محادثات في غاية الأهمية مع مسؤولين أميركيين، ما سيعقد على الأرجح تلك المحادثات مع اقتراب نهاية هدنة في الحرب التجارية بين البلدين أعلنت حتى مارس سعيا للتوصل إلى تسوية.

ووجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية لشركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي-موبايل".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي إنّ "مجموعتي الاتهامات تفضحان تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأميركية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".

وردت الصين بغضب ودانت "التلاعب السياسي" في الملف ضد هواوي.

ومن جانبها نفت هواوي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن تكون "الشركة أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أيا من الانتهاكات للقانون الأميركي المذكورة في لائحتي الاتهام".

كما أكّدت أن "لا علم للشركة بأي مخالفة من جانب السيدة مينغ ونؤمن أنّ المحاكم الأميركية ستصل في النهاية لنفس الاستنتاجات".

طلب تسليم

ويتوقع أن تسعى مينغ التي اوقفت في فانكوفر في الأول من ديسمبر بناء على مذكرة من واشنطن، لمنع تسليمها للولايات المتحدة وسط ضغوط كبيرة على كندا من جانب بكين التي قامت بدورها بتوقيف كنديين اثنين في خطوة اعتبرا ردا انتقاميا على توقيف مينغ.

وفي ساعة متأخرة الإثنين أكدت وزارة العدل الكندية أن مسؤولين تلقوا مذكرة تسليم رسمية من الولايات المتحدة، وفق شبكة سي.بي.سي التلفزيونية الكندية وقد تم تحديد موعد الجلسة في 6 شباط/فبراير.

وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة ماثيو ويتكر إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.

غير أنه أضاف "كما قلت للمسؤولين الصينيين في أغسطس، على الصين ان تحاسب مواطنيها والشركات الصينية في ما يخص الامتثال للقانون".

وبدورها اتهمت وزارة الخارجية الصينية واشنطن باستخدام "سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات".

وقال المتحدث باسم الوزارة غينغ شوانغ في بيان إنّ "هناك دوافع سياسية قوية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات" وحض واشنطن "على وقف القمع غير المنطقي للشركات الصينية ومنها هواوي".

والتهم الأوسع ضد مينغ والتي رفعت إلى محكمة فدرالية في نيويورك، كشفت عنها بشكل عام السلطات الكندية.

وتقول التهم إنه بين 2007 و2017 سعت مينغ وهواوي والشركات التابعة لها للتستر على أنشطتهم مع إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية والدولية عليها.

وتضيف التهم إن مينغ بشكل خاص "كذبت تكرارا" على مسؤولي المصارف بشأن العلاقات بين الشركات وخصوصا شركة "سكايكوم"، وهي شركة متفرعة عن هواوي في إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن ذلك ينتهك القوانين الأميركية لأن التعامل مع إيران يتضمن تعاملات بالدولار الأميركي تجريها مصارف عن طريق الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن هواوي والشركات التابعة لها كذبت على السلطات الأميركية وعرقلت التحقيق.

وكررت بكين مطلبها للولايات المتحدة بإلغاء مذكرة التوقيف بحق مينغ ولكندا بإطلاق سراحها.

مكافآت لقاء سرقة أسرار تكنولوجية

وتقول لائحة الاتهام الثانية إن هواوي قامت بمجهود منسق لسرقة تكنولوجيا مرتبطة بروبوت لاختبار الهواتف يطلق عليه "تابي" من مختبرات "تي-موبيال" الأميركية في ولاية واشنطن.

وقال ويتكر إن مهندسي هواوي التي كانت تقوم بتزويد تي-موبايل بالهواتف، التقطوا صورا وأخذوا قياسات لأجزاء من الروبوت "بل حتى سرقوا قطعة منه".

وقالت وزارة العدل إن الشركة الصينية قدمت في يوليو 2013 مكافآت لموظفين "على أساس قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات أخرى حول العالم، وقدموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفر".

وتأتي الاتهامات بالتوازي مع وصول نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن الإثنين لترؤس محادثات تجارية هذا الأسبوع، وفق وسائل إعلام رسمية صينية.

وأكد وزير التجارة ويلبر روس الذي كان يتحدث مع مسؤولي وزارة العدل لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات، إن التهم "منفصلة تماما عن مفاوضاتنا التجارية مع الصين".

غير أنه أضاف أن وزارة "التجارة ستواصل العمل مع شركائنا داخل الوكالات لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي".

&