: آخر تحديث
تحديد موعد إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية

مؤشرات إيجابية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تؤكد جميع التقارير الدولية أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2019، خاصة بعد استلام مصر ملياري دولار قيمة الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت نفسهه أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ"التقدم الكبير" الذي تحققه الحكومة المصرية منذ العام 2016 في مجال الإصلاحات، وهو ما أدى إلى تسجيل معدّل نمو هو الأعلى في المنطقة، وخفض العجز في الميزانية العامة، وضبط معدّل التضخم.

إيلاف من القاهرة: رسميًا تسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وأعلن البنك المركزي المصري أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، "وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي".

شريحة واحدة متبقية
وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر،  والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

بهذا يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار. وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت في 25 يناير أن الصندوق مهّد الطريق للموافقة على دفع شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض المخصص لمصر، وأنها ستوصي بالموافقة على دفع هذه الشريحة المؤجلة منذ الخريف.

 خفض البطالة
وأشادت  لاغارد بـ"التقدم الكبير" الذي تحققه الحكومة المصرية منذ العام 2016 في مجال الإصلاحات، وهو ما أدى إلى تسجيل معدّل نمو هو الأعلى في المنطقة، وخفض العجز في الميزانية العامة، وضبط معدّل التضخم، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 10 بالمئة، وهي "النسبة الأدنى منذ 2011"، كما عززت السلطات المصرية إجراءاتها للرعاية الاجتماعية، بحسب لاغارد.

وكانت بعثة خبراء تابعة للصندوق أكدت في نهاية أكتوبر أن مصر حققت تقدّمًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أن تسديد هذه الشريحة تأخر لأسباب لم يكشف عنها الصندوق.

رفع الوقود
قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: "إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014".

أضاف في بيان له "إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة".

تابع: "هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم".

مؤشرات إيجابية
من جانبه أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح، ويؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل، الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسية.

قال وزير المالية: "إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3 % عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3 % في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10 % في يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010".

أضاف إن قوة الاقتصاد المصري يؤكدها أيضًا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو 42.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية أخيرًا.

إشادة دولية
أشار وزير المالية إلى أن هذا النجاح عكسته أيضًا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي قامت في العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلًا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B. بينما قامت مؤسسة فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى ايجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلًا لمصر خلال عام 2019.

كما أكد أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال هذا الأسبوع، والذي رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، مما يعني أن مصر أصبحت وفقًا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادته.

تحسن كبير
في السياق عينه أكد الدكتور أكرم بسطاوي، الخبير الاقتصادي، لـ"إيلاف"، أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن كبير، وجميع التقارير الدولية الصادرة من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد ذلك، رغم أن المواطن المصري لم يشعر بهذا التحسن، وخاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تابع بسطاوي قائلًا إن الدولة قامت بدورها في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، كما نفذت شروط صندوق النقد، وسددت الأقساط في مواعيدها المحددة، وهذا ما أشادت به لجان صندوق النقد، وعليه وافق على صرف الشريحة الخامسة من القرض، وهناك مراجعة كاملة من قبل الصندوق، قبل صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قيمة القرض لمصر، والمقررة بملياري دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عجز الموازنة العامة يتضاءل بشكل كبير، حيث إن العجز وصل إلى 9% بعدما كان 11%، وهذا يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسير الحكومة في النجاح نحو تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. قانون
  2. دراسة: 400 أميركي ثري يملكون أكثر من 150 مليون أميركي أقل ثراءً
  3. قلق بالغ على مستقبل لندن كمركز مالي عالمي بعد بريكسيت
  4. الكراوي: سوق المنافسة في المغرب تعاني اختلالات بنيوية
في اقتصاد