قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن المشاكل التي يواجهها مغاربة في العقار تراجعت بشكل كبير، مؤكدا أن السنة المقبلة يمكن أن تنتهي بفضل الشراكة المبرمة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي.

وأضاف بن عتيق، في كلمة ألقاها في حفل تجديد توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اليوم الإثنين، في الرباط، "هذه السنة المشاكل التي طرحت بخصوص عقارات مغاربة العالم بدأت تنقص بشكل كبير".

وتوقع المسؤول الحكومي بأن يتم في السنة المقبلة "القضاء على المشاكل المطروحة، وسيبقى جزء من المشاكل التي تراكمت في السنوات الماضية"، مشيدا بالالتزام والمتابعة اليومية التي أكدتها الوكالة في التعاطي مع المشاكل التي تهم عقارات مغاربة العالم.

وشدد بن عتيق على أن المغاربة المقيمين بالخارج يحظون بوضع استثنائي وخاص من خلال التوجيهات الملكية والعمل الحكومي والمؤسسات العمومية، مثل المحافظة العقارية، موضحا أن الاهتمام بهذه الفئة "خيارا استراتيجي مركزي".
 
واعتبر بن عتيق أن المحافظة العقارية أحدثت "تحولا ثقافيا في نظرة مغاربة العالم لمفهوم العقار الذين باتوا يتابعون عن بعد عقاراتهم والاستجابة لمجموعة من الحاجيات الإدارية التي تتم عن بعد عبر وسائل حديثة ومتطورة اشتغلت عليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية".

وأشار إلى أن بوابة محافظتي "رأسمال ونموذج لتجويد قرب الإدارة العمومية من مغاربة العالم الذين يقارب عددهم 5 ملايين"، وزاد بن عتيق مبينا أن مثل هذا العمل الذي يعتمد منصات عن بعد يعد "ثورة هادئة ومقاربة جد نموذجية بالنسبة للقطاعات الأخرى" لحل مشاكل مغاربة العالم في مجال العقار.

من جهته، اعتبر كريم التجمعتي، مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، أن الاتفاقية الموقعة مع الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حققت "إنجازات مهمة في خدمة مغاربة الخارج في المجال العقاري".

واستعرض في كلمة بالمناسبة مجموعة من الاهداف التي تحققت في إطار الشراكة الموقعة بين الجانبين، حيث أكد أنه سيتم إحداث "شبابيك خاصة بكل المدن لتسهيل الخدمات العقارية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج".

وأضاف التجمعتي أن تجديد الاتفاقية الموقعة يأتي من أجل ضمان "الاستمرارية في مواكبة الملفات العقارية للجالية والتحسيس بأهميتها من خلال حملات جديدة ومشتركة والعمل على الاستجابة للشكايات وتلبية انتظارات المغاربة المقيمين بالخارج في المجال العقاري".