قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الأحد أنّ الولايات المتّحدة قد لا تحتاج فرض رسوم جديدة على السيّارات المستوردة، وذلك بعدما أجرت "محادثات جيّدة جدًّا" مع شركات صناعة السيّارات في الاتحاد الأوروبي واليابان وأماكن أخرى.

قال روس لقناة بلومبيرغ التلفزيونيّة "نأمل في أنّ تؤتي المفاوضات التي أجريناها مع شركات فرديّة بشأن خططها الاستثماريّة ثمارًا كافية، بحيث لا يكون ضروريّاً" إطلاق ما يُسمّى البند 232.

يسمح هذا البند من قانون التوسّع التجاري لعام 1962 بفرض رسوم جمركيّة عندما يتبيّن أنّ هناك خطرًا على الأمن القومي.

أشار روس خلال مشاركته في القمّة السنويّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك إلى "أنّنا أجرينا محادثات جيّدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريّين".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تُهدّد منذ العام الماضي بفرض رسوم تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيّارات، للدّفاع عن قطاع السيّارات الأميركي.

بعد تأجيل هذا الإجراء في شهر مايو، سيُقرّر ترمب بحلول منتصف نوفمبر ما إذا كان سيتمّ فرض رسوم إضافيّة على السيّارات التي يتم تصنيعها في دول الاتّحاد الأوروبي، وهي خطوة تخشاها خصوصًا شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى.

في حال قيامه بذلك، سيكون هذا بمثابة أحدث تصعيد للأزمة التجارية بين بروكسل وواشنطن، بعد أسابيع فقط من فرض الولايات المتحدة رسومًا عقابية جديدة على المنتجات الأوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار.

جاءت هذه الزيادة في منتصف شهر أكتوبر، بعد أربعة أيّام من إعطاء منظّمة التجارة العالميّة الضوء الأخضر لواشنطن لاتّخاذ تدابير تجاريّة عقابيّة ضدّ الاتّحاد الأوروبي بسبب دعمه شركة "إيرباص" الأوروبية العملاقة. كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا مشدّدة في العام الماضي على منتجات الصلب والألمنيوم المصنّعة في الاتّحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر، توصّلت إدارة ترمب إلى اتّفاق مع اليابان لمواصلة تعليق فرض رسوم على السيّارات. وخلال العام الماضي، توصّل المفاوضون التجاريّون الأميركيّون إلى اتّفاق مع كوريا الجنوبيّة، تعهّدت سيول بموجبه فتح سوق السيّارات أمام شركات صناعة السيارات الأميركيّة.