مع اقتراب حلول العام الجديد 2020، يواصل الجنيه المصري تحقيق انتصاراته أمام الدولار، وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ينخفض سعر الدولار الأميركي إلى أقل من 16 جنيهًا. وتتوقع المؤسسات المالية الدولية، أن تحقق العملة المصرية ارتفاعًا جديدًا أمام الدولار خلال العام المقبل.

إيلاف من القاهرة: سجل سعر الدولار الأميركي، في التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، ما بين 15.98 إلى 15.99 جنيهًا للشراء، و16.08 إلى 16.09 جنيهًا للبيع. وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، 15.99 جنيهًا للشراء و16.09 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة، 15.99 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 16.09 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.98 جنيهًا للشراء، 16.08 جنيهًا للبيع.

أعلنت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، أن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له في 25 عامًا على الأقل خلال 2019. أضافت في تقريرها عن "أهم الأسواق الأفريقية في 2020"، أمس الإثنين، أن الجنيه هذا العام ارتفع 12% وهو أفضل أداء على الأقل في 25 عامًا.

وأوضحت أن بنك الاستثمار العالمي "سوسيتيه جنرال" يتوقع تحقيق الجنيه المصري، مكاسب في العام المقبل، بنسبة تقدر بـ4.5% ليصل سعر صرف العملة إلى 15.35 جنيه للدولار.

ذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون مصر من بين أكبر أسواق السندات الأفريقية في 2020، ونقلت عن المحلل بول والاس: "جنى المستثمرون مكاسب وفيرة من أسواق السندات الأفريقية، التي تفوقت على جميع الأسواق الناشئة في 2019".

أضاف المحلل المتخصص في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتوقع أن يستمر الأداء القوي للأسواق الأفريقية في 2020 بما في ذلك مصر وأنغولا وغانا وأثيوبيا ونيجيريا".

عن السوق المصرية، قال إن مصر لا تزال المفضلة لدى المستثمرين، حيث جذبتهم عائدات السندات المصرية، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري سجل خلال هذا العام أفضل أداء له منذ 25 عامًا على الأقل، حيث ارتفعت قيمته في 2019 بنسبة 12%.

كشفت الحكومة المصرية، السبت، كيف طرأ التحسن على أداء الجنيه المصري خلال العام الجاري، ليصبح ثاني أقوى العملات أداءً أمام الدولار الأميركي في الأسواق الناشئة.

ووفقًا لتقرير صادر من مجلس الوزراء في مصر، فإن قوة أداء العملات أمام الدولار يتم تحديدها وفقًا لمؤشر مورغان ستانلي.
ورصد المؤشر قوة الجنيه المصري خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، ليتضح أن الجنيه المصري تحسن أمام الدولار بنسبة بلغت 10.3%، في المرتبة الثانية في المؤشر.

احتلت الهريفنا الأوكرانية المرتبة الأولى، بعدما حققت تحسنًا أمام الدولار بنسبة 14.5%. وجاء الروبل الروسي بعد ذلك، بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7%.

أرجع مجلس الوزراء المصري صعود الجنيه إلى أسباب عدة، من بينها: وصول صافي الاحتياطات الأجنبية في نهاية نوفمبر 2019 إلى 45.35 مليار دولار، كأعلى مستوى تاريخي متحقق، مقارنة بـ23.1 مليار دولار في نوفمبر 2016.

أشار تقرير الحكومة المصرية إلى تحقيق معدلات قياسية في موارد النقد الأجنبي عام 2018-2019، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 25.2 مليار دولار، وهي من أعلى المستويات في التاريخ، لافتًا إلى أنه بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5.9 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الأول للعام الثالث على التوالي أفريقيًا.

وقال تقرير مجلس الوزراء المصري، إن هناك زيادة في أهم موارد النقد الأجنبي عام 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017 في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 31.3%، لتصل إلى 28.5 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ21.7 مليار دولار عام 2016-2017.

ولفت تقرير الحكومة إلى أن زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186.4%، من أهم أسباب تحسن الجنيه، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 12.6 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4.4 مليار دولار عام 2016-2017، فضلًا عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.3%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2016-2017.

أشار التقرير الرسمي إلى أن الجنيه يلقى إشادات من المؤسسات الدولية، ونقل تأكيد بنك الإمارات دبي الوطني أن السندات المصرية المقوّمة بالجنيه المصري هي الأفضل أداءً على مستوى العالم عام 2019، مع توقعه بالاستمرارية في المزيد من التحسن في الأداء خلال عام 2020.

ونبّه إلى أن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تحدثت عن أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يشهد الجنيه المصري تحسنًا في الأداء.

كان البنك المركزي المصري أعلن في بداية شهر ديسمبر الجاري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بمقدار 107 ملايين دولار.

وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 45354.4 مليون دولار أميركي في نهاية نوفمبر 2019.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 45 مليار و246 مليون دولار في أكتوبر 2019. ويستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.

بلغ رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ما زالت في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية، حسب البنك المركزي.


&