اثينا: أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش اجتماعه في واشنطن بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ان مكتب صندوق النقد بأثينا سيغلق أبوابه في غضون بضعة أشهر.

وقال في أول زيارة له لواشنطن والبيت الابيض منذ انتخابه في تموز/يوليو 2019 "أشيد بقرارنا المشترك اغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في اثينا في الاشهر المقبلة ومواصلة العمل معا لكن بوصفنا بلدا خرج من اطار المراقبة المشددة".

وكان المكتب فتح في اثينا في 2010 في أوج الازمة اليونانية وذلك لدى توقيع أول قرض دولي بين أثينا ودائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

ومنذ 2010 حصلت اليونان على ثلاثة قروض دولية فاقت قيمتها 300 مليار يورو في الاجمال اضافة الى اعادة هيكلة كبيرة لدينها الخاص، وأدت تلك الاجراءات التي رافقتها سياسة تقشف حازمة الى ركود لا سابق له وتنام كبير للبطالة.

واضاف ميتسوتاكيس الذي نقل تصريحاته مكتبه الاعلامي "لم تكن علاقتنا بصندوق النقد سهلة دائما لكن أعتقد اننا متفقون على خفض الفوائض الاولية للموازنة في 2021".

ورغم انتهاء آخر خطة إنقاذ دولية في آب/اغسطس 2018، فان اليونان تبقى تحت مراقبة دائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد، اللذين يطالبان بمواصلة الاصلاحات وعمليات الخصخصة علاوة على تحقيق فائض اولي في الموازنة (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3,5 بالمئة من الناتج الاجمالي في السنوات المقبلة.

وحدد رئيس الحكومة كأولوية تعزيز النمو والاستثمارات للتمكن من اعادة التفاوض حول اهداف الفائض في الموازنة.

وأوضح "اعتقد أنه حان الوقت لاجراء هذه المباحثات مع شركائنا في منطقة اليورو. نحن حكومة ذات مصداقية وننفذ اصلاحات (...) ولدينا كلفة اقتراض (من الاسواق) أدنى من ايطاليا".

وفي مؤشر الى تعافي الاقتصاد اليوناني أعلنت اثينا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أنها دفعت بشكل مسبق 2,7 مليار يورو من القروض لصندوق النقد الدولي.