يبحث منتدى "مُشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2020" الذي ينعقد في أبو ظبي لثلاثة أيام في إيجاد الحلول المتصلة بالطاقة المستدامة، من خلال تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وطرح وجهات النظر في هذا الإطار.

إيلاف من أبوظبي: انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي الجمعة منتدى "مُشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2020"، الذي تنظمه الوكالةُ الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة، في مستهل فاعليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بحضور أبرز الشخصيات السياسية وقادة الفكر العالميين والإقليميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية للعام الجديد.

شارك في المنتدي كل من فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ وثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي؛ وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات؛ إضافة إلى مسؤوليين من الهند وباكستان والإكوادور ونيبال وبلجيكا وألمانيا والصين.

قضايا تحول الطاقة

يمثلُ هذا المنتدى فرصةً لتأكيد وجهة نظر البرلمانيين والمشرعين تجاه تسليط الضوء ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بتحول الطاقة التي تشهدها جميع بلدان العالم، والمتعلقة بتبادل الخبرات وحلول الطاقة المتجددة التي من شأنها تمكين البلدان من تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية والدولية من مصادر طاقة نظيفة.

تستمر أعمال المنتدى 3 أيام حتى الأحد، حيث يسلط الضوء على إطلاق آلية تسعير جديدة لخام النفط القياسي "مربان" بصفتها خطوة مهمة في استراتيجية أدنوك لتسويق تدفقات منتوجاتها بشكل أفضل وتوسيع هوامش أرباحها، وتعزيز مكانة الإمارات بصفتها موردًا عالميًا موثوقًا لإمدادات دائمة ومستقرة للطاقة. كما يتناول المنتدى الحروب التجارية وتأثيرها في الوصول إلى الطاقة.

يخصص المنتدى جلسة بمناسبة مرور عقد على اتفاقية الإمارات وأميركا للتعاون السلمي في الطاقة التي تم توقيعها في عام 2009، حيث تعد مثالًا إيجابًيا على التعاون في مجال الطاقة النووية التجارية ووسيلة فاعلة لدعم تطوير الطاقة النظيفة وعدم انتشار الأسلحة في الخارج.

كان جيدًا

في حفل الافتتاح، أكّد الزيودي أن العقد الماضي كان جيدًا لتطور قطاع الطاقة المتجددة، ويمكن للعقد القادم أن يكون أفضل، وأن الإمارات تمتلك حاليًا ما يصل إلى 70 في المئة من إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، مؤكدًا أن التحول الذي تشهده الإمارات في قطاع الطاقة "تقوده بشكل رئيسي استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى رفع حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة الإجمالي إلى 50 في المئة بحلول عام 2050".

أوضح الزيودي أن الإمارات حققت إنجازات كثيرة في هذا القطاع بلا شك، "لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل؛ إذ يتعين علينا توسعة محفظة الطاقة المتجددة عالمياً بوتيرة مضاعفة إذا أردنا أن نحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالميًا على مدار الأعوام العشرة الأخيرة شهدت نموًا بأكثر من 100 في المئة، من 1.1 مليون ميغاوات إلى 2.35 مليون ميغاوات، وفقًا لإحصاءات قدمتها "آيرينا" في عام 2019، بفضل السياسات القوية التي تدعم نمو الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة، عمل المشرّعون في المنطقة باستمرار على تطبيق سياسات قوية أسهمت في تعزيز نمو استطاعة الطاقة المتجددة بأكثر من 300 في المئة.

تحقيق التوازن

من جهته، قال غباش إن الإمارات عملت خلال السنوات العشرة الماضية وما قبلها على تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وتنويع مزيج الطاقة في الدولة للوصول إلى هدف 50 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، منوهًا بالدور المحوري الذي يشارك به المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مع مختلف الجهات الحكومية، في توفير البيئة القانونية اللازمة لتحفيز الشراكات والأنشطة والاستثمارات التي تسهم مساهمة مباشرة في قيام وتطوير مشاريع الطاقة.