في فاعليات الدورة الثانية من "القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران"، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن قطاع الطيران يضخ 47.4 مليار دولار في اقتصاد الإمارات، ويدعم اليوم نحو 800 ألف وظيفة.

إيلاف من دبي: افتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء فاعليات الدورة الثانية من "القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران" (GIAS 2020)، بحضور وزراء ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 57 دولة.

تعد "القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020" الأكبر من نوعها في المنطقة، تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تحت شعار " تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار"، وتهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والتجارب، ومناقشة وتحليل التوجهات الحديثة في الأسواق، وصولاً لوضع استراتيجيات واتخاذ آليات من شأنها توجيه استثمارات أكثر نحو قطاع الطيران ورفد الاقتصاد العالمي ودعم نموه واستدامته.

رؤية تطوير حكيمة

رحب المنصوري في كلمته الإفتتاحية بالضيوف الحاضرين في القمة "التي تقام هذا العام تحت شعار تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران، لا سيما في ظل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حاليًا في الإمارات وعلى مستوى العالم، ضمن الجهود الدولية للنهوض بصناعة الطيران، باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمي، وأحد روافده الرئيسية"، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه الفاعليات الاقتصادية العالمية "التي تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخطط الاستباقية الرامية لصياغة مستقبل دولتنا خلال العقود الخمسة المقبلة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران، الذي يعدُ أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات، وهو ما يتجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية العملاقة وخطط التوسعة في المطارات، أبرزها مطار أبو ظبي الجديد وتوسعة مطار دبي الدولي وإنشاء مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي)، وغيرها من المشاريع".

وزير الاقتصاد الإماراتي مفتتحًا القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين".

مساهمة اقتصادية فاعلة

أضاف المنصوري أن قطاع الطيران يساهم بـنحو 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى قدرته على توفير 65.5 مليون فرصة عمل ناشئة عن أنشطته المختلفة بحلول عام 2035، وذلك بحسب تقرير صدر أخيرًا عن منظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو)، والذي يتوقع أن يشهد القطاع نموًا سنويًا في قطاع نقل الركاب بنسبة 4.3 في المئة، وفي قطاع الشحن بنسبة 3.9 في المئة.

تابع: "على الصعيد المحلي، أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في تقرير أصدره حول أهمية قطاع النقل الجوي في الإمارات إلى أن استمرار التركيز على هذا القطاع يساهم في توفير 620 ألف فرصة عمل؛ إذ يدعم القطاع اليوم قرابة 800 ألف وظيفة، ويضخ 47.4 مليار دولار في اقتصاد الإمارات، بما يشكل 13.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن المتوقع أن ينمو سوق الطيران الإماراتي بنسبة 170 في المئة في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة"، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع مستوى تنافسيته وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات وعلى مستوى العالم، حيث تحتل الإمارات موقع الصدارة في تقديم أفضل إطار اقتصادي واجتماعي وبيئي وسياسي لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيزه.

قطاع نموّه ثابت

أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران باتت واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع تحت سقفها المستثمرين، والخبراء، والعاملين في مجال صناعة الطيران، والبنوك، والموردين، وتطلعهم على مشروعات الاستثمار في الطيران العالمي، وتتيح لهم فرصة تقييم وخوض التجارب الاستثمارية الناجحة، وإجراء الصفقات التجارية التي تساهم في تطوير صناعة الطيران، وذلك من خلال توفير بيئة فريدة من نوعها للتواصل، وتبادل المعارف والخبرات.

قال السويدي في افتتاح القمة: "إننا نصبو الى رفع سقف الوعي لدى المستثمرين والعاملين في مجال صناعة الطيران بأهمية هذا القطاع، من خلال استعراض النمو المتسارع الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة، وحجم الفرص الاستثمارية التي وفرها، كما نسعى من خلال فاعليات الدورة الثانية من القمة عرض الفرص الواعدة التي سيتيحها القطاع للمستثمرين".

أضاف: "يعتبر قطاع الطيران أحد القطاعات التي حافظت على نمو ثابت في أعقاب الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي 2008، ما يؤكد صلابة هذا القطاع ومكانته العالمية، وفي ما يتعلق بدولة الإمارات فإنها أدركت مبكرًا أهمية صناعة الطيران والنقل الجوي، فبادرت إلى تعزيزها حتى باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة، وضخت استثمارات هائلة في هذا القطاع، ما عزز موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية؛ إذ باتت صناعة الطيران تسهم بشكل كبير في رفد اقتصاد الدولة، حيث تعتمد عليه العديد من القطاعات التي ازدهرت نتيجة لنموه الثابت والمتواصل كقطاع السياحة، والتجارة، كما تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وازدادت معها الفرص الاستثمارية المصاحبة، ما حذا بالدولة إلى مواصلة تطوير المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإنشاء المطارات إضافة إلى تعزيز أساطيلها الجوية".

حاضرون في افتتاح القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020

رؤى واستراتيجيات

ضمت القمة في هذا العام ضمن جدول افتتاحها جلستين للوزراء، ورؤساء هيئات النقل بعنوان "قادة الطيران العالميين: رؤية واستراتيجيات النمو والاستدامة لطيران أفضل"، كما نظمت عددًا من الجلسات الحوارية ومنها جلسة حوارية بعنوان "عوامل نجاح شركات الاستثمار في المطارات"، وجلسة تحت عنوان "كيفية توجيه ودفع المزيد من الاستثمارات في مجال الطيران"، إضافة إلى جلسة بعنوان "قيادة الاستثمار في قطاع الطيران، والتحديات المستقبلية"، وجلسة بعنوان "المرأة وريادة الأعمال في قطاع الطيران".

وشهدت أعمال اليومين الأول والثاني من القمة إقبالًا لافتًا من الزوار، إضافة إلى مشاركة متميزة من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المتخصصين في توفير الخدمات الجانبية التي تلبي احتياجات المطارات، وطائرات نقل المسافرين، وطائرات الشحن الجوي، ومختلف الخدمات الأخرى التي يحتاجها القطاع.

والجدير ذكه أنه تم إطلاق القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في عام 2018، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بين مسؤولي وخبراء صناعة النقل الجوي على مستوى العالم وعقد الشراكات التي تدعم قطاع الاستثمار في الطيران. ونجحت الدورة الأولى من القمة باستقطاب ما يفوق 828 مبعوثًا عالميًا و 120 مستثمرًا، مثلوا أكثر من 50 دولة حول العالم، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.