الرباط: لم تمض سوى ساعات عن قرار وزارة الاقتصاد والمالية حول المرور المرتقب للمغرب إلى مرحلة أعلى من سياسة مرونة سعر الصرف حتى خرج بنك المغرب من جانب واحد بقرار يغير ما جاء في قرار وزارة المالية.

وكان قرار وزارة المالية في هذا الشأن قد نص على "توسع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم من ±2.5 في المائة إلى ±5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار على التوالي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة".

غير أن قرار بنك المغرب جاء ليغير هذه الفقرة عبر إدخال فصل الدولار عن باقي العملات وعلى رأسها اليورو، إذ أشار إلى "توسيع نطاق تقلب الدرهم مقابل الدولار في حدود ±5 في المائة"، و"مقابل باقي العملات في 7.5 في المائة". الشيء الذي يعني أن هامش تقبل سعر الدرهم مقابل اليورو سيكون أكبر من هامش تقلبه مقارنة بالدولار، علما بأن منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب.

المستجد الثاني في قرار بنك المغرب المركزي مقارنة مع القرار الأصلي للسلطة الحكومية هو أنه تفادى الإشارة إلى طريقة تحديده للسعر المركزي للدرهم، إذ تجنب الحديث عن سلة العملات ومكوناتها كما جاء في قرار الحكومة.

ومن شأن هذا التضارب بين السلطتين أن يثير جدلا في المغرب حول حدود مجال اختصاص الطرفين وحدود صلاحيات البنك المركزي، الذي أصبح يشكل سلطة مستقلة عن الحكومة منذ صدور نظامه الأساسي الجديد في يونيو 2019. وطبقا لهذا النظام أصبح البنك المركزي سيد الميدان من دون منازع في مجال السياسة النقدية، والتي حدد لها كهدف رئيسي ضبط التضخم وحصره ضمن الحدود التي يقررها بنك المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد أقل من ثلاثة أسابيع بالضبط من زيارة العمل التي قامت بها مديرة صندوق النقد الدولي للمغرب، والتي شكل موضوع تسريع الانتقال إلى مرحلة أعلى من مرونة سعر الصرف إحدى نقاط جدول أعمالها.