ماذا بعد تجميد قرار القاضي علي إبراهيم حول المصارف في لبنان، ومن ثم تجميد هذا القرار من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات؟.. وهل من اتجاه في المستقبل الى وضع إشارة منع تصرف على أصول بعض المصارف في لبنان؟.

إيلاف من بيروت: أثار قرار القاضي علي إبراهيم حول المصارف في لبنان ومن ثم تجميد هذا القرار، ردود فعل كبيرة في لبنان. وكان إبراهيم قرّر وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفًا لبنانيًا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عَمّم قرار منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. ومن ثم قرر المدعي العام التمييزي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.

وأكدت بعض المعلومات أن " قرار القاضي عويدات يستند إلى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في ايقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".

وأشارت المعلومات إلى أن "قرار القاضي عويدات يشير إلى أن الاستمرار في التدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة".

قضائي بحت
وأكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن "قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا، هو قضائي بحت وصريح". وقال: "أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة، ولا ضغوط سياسيّة من أحد"، معتبرًا أنه "تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة".

نظام حر
أفاد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك أنّ النظام الإقتصادي اللبناني هو نظام اقتصادي حرّ عملًا بأحكام الفقرة "واو" من مقدّمة الدستور، ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

وعليه، أكّد مالك فإنّ قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم "غير دستوري، لأنّه لا يستند إلى أيّ سند قانوني، وفيه تعرّض للملكية الفردية، وهو بالتالي يخالف أحكام الدستور وأحكام الفقرة "واو" من المقدّمة والمادة 15 من الدستور".

وفيما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قضائي، أنّ تطبيق هذا القرار يحتاج موافقة حاكمية مصرف لبنان، أشار مصدر قانوني إلى أن لا حاجة إلى موافقة المصرف المركزي لتطبيق القرار القضائي.

لا تأثير
فيما طمأنَ الخبير الإقتصادي المحامي بول مرقص إلى أن لا تأثيرًا مباشرًا لقرار إبراهيم على أموال المودعين، "بل تأثيره الكبير معنوي، ولو بشكل غير مباشر على سمعة المصارف والقطاع برمّته، وهو ما يعرف بـreputational risk".

أبدى مرقص خشيته من أن تعمد المصارف الدولية المراسلة للمصارف اللبنانية التي تحوّل الأموال بوساطتها إلى مزيد من الانسحاب من الساحة المالية اللبنانية.

في الموازاة، قال نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان عياش إنّ "معاقبة النظام المصرفي عن أخطاء لم يرتكبها ومحاسبته عن أمور لا يمنعها القانون، مثل تحويل الأموال إلى الخارج قبل صدور قانون لتقييد حرية رؤوس الأموال، يعتبر نوعًا من التعسّف واستعمالًا للقضاء بطريقة غير عادلة".

تدخلات
لم تمر عملية عض الأصابع بين القضاء المالي والمصارف في معزل عن التدخلات السياسية. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يعرف بقرار إبراهيم في شأن المصارف إلّا بعد صدوره، مشددًا على أن لا صحة بتاتًا لادّعاءات البعض بأنه يقف شخصيًّا خلف قرار إبراهيم، مضيفًا: "نحن ليست لنا أي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".

وقال بري: "فليكن معلومًا أنني منذ أن تولّيتُ في الماضي وزارة العدل وحتى الآن، لا أتدخل في عمل القضاء، وأحرص على احترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".