باريس: أحدث وباء كوفيد-19 هزة كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها قطاعات الطيران والسيارات والتوزيع التي تشهد حالات إفلاس أو تعمد إلى تسريح أعداد من العاملين لديها في جميع أنحاء العالم.

ولا تمثل القضايا التي تشمل الشركات الكبرى سوى الجزء الظاهر من الأزمة. إذ خلف الوباء أضرارا لدى العديد من الشركات الصغيرة مثل أصحاب المتاجر الصغيرة والمقاولين وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وقضى بصمت على العديد من المهن غير المستقرة مثل العمال الموقتين والعقود المحددة المدة .

اضطراب في الأجواء

مع بقاء طائراتها جاثمة على المدارج، تعرضت شركات القطاع لضربة في الصميم. وقد أعلنت العديد من الشركات بالفعل إفلاسها. وما الشركة الكولومبية أفيانكا (20 ألف موظف) والعملاق الأسترالي فيرجن أستراليا (10 آلاف موظف) سوى مثالين صارخين على ذلك.

بعض فروع شركة لاتام، الشركة الرئيسية في أميركا اللاتينية (42 ألف موظف)، وضعت نفسها تحت حماية الفصل 11 من القانون الأميركي لتجنب الإغلاق التام.

كما أفلست شركات طيران صغيرة مثل شركة طيران جنوب إفريقيا وشركة طيران كوم-إير وفلايبي البريطانية وأربع شركات تابعة لشركة إير شاتل النرويجية.

وتتمكن شركات أخرى من الصمود عن طريق الاستغناء عن قسم كبير من موظفيها. إذ أعلنت إير كندا عن صرف ما لا يقل عن 19 ألفاً من موظفيها، وبريتش إيرويز 12 ألفاً وشركة دلتا الأميركية 10 آلاف وساس الاسكندينافية 5 آلاف وإيزي جت البريطانية 4500.

واتخذت إجراء مماثلة الأميركية يونايتد إيرلاينز مع الاستغناء عن 3450 موظفاً، وفيرجن أتلانتيك البريطانية عن 3150 وظيفة والإيرلندية رايان اير عن 3250 وظيفة، وإير لينغوس عن 900، وأيسلاندير عن 2000 والخطوط الجوية الكويتية عن 1500 وكل من طيران بروكسل والعال الإسرائيلية والمجرية ويز إير عن 1000 موظف وطيران فيجي عن 758.

أما في ما يخص شركات صناعة الطائرات، فتعتزم بيونيغ إلغاء 16 ألف وظيفة، وبومباردييه الكندية 2500، في حين ستقوم شركتا تصنيع المحركات الأميركية جنرال إلكتريك والبريطانية رولس رويس بإلغاء 12600 و9 آلاف وظيفة على التوالي.

وتحاول بعض الدول الحد من الضرر عبر تقديم مساعدات كما فعلت ألمانيا بمساعدة لوفتهانزا وفق خطة بقيمة تسعة مليارات يورو، وكوندور بمبلغ 550 مليون يورو، وفعلت فرنسا وهولندا الشيء نفسه مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم (9 إلى 11 مليار دولار) واختارت إيطاليا تأميم شركة أليطاليا.

وخصصت الولايات المتحدة 50 مليار دولار (45,6 مليار يورو) للطيران المدني، وفرنسا 15 مليار يورو لقطاع الطيران.

كما تلقت دعماً حكومياً كل من كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ، وإيزي جيت وشركتا الطيران السويسريتان سويس إير وإدلفايس، وطيران نيوزيلندا وسنغافورة للطيران وغارودا الإندونيسية والخطوط الجوية النمساوية.

قطاع السيارات

شكل إعلان رينو عن إلغاء 15 ألف وظيفة وإفلاس شركة تأجير السيارات الأميركية هرتز المؤشرين الأساسيين للأزمة في قطاع السيارات.

وهما ليستا حالتين معزولتين. إذ أعلنت نيسان إغلاق مصنع يعمل فيه 3 آلاف شخص في برشلونة، وشركة فولفو للسيارات عن خفض 1300 وظيفة في السويد، والمصنعون البريطانيون ماكلارين وبنتلي وأستون مارتن على التوالي عن إلغاء 1200 و1000 و500 وظيفة، أما سلسلة لوكرز لبيع السيارات فأعلنت عن الاستغناء عن 1500 وظيفة.

أما بالنسبة لمصنعي التجهيزات والمعدات، فقد وُضعت شركة نوفار الفرنسية تحت الحراسة القضائية وقالت هاتشنسون التابعة لتوتال إنها ستلغي نحو ألف وظيفة في فرنسا.

إفلاس في قطاع التوزيع

أطاح الوباء بالعديد من العلامات التجارية تحت وطأة تدابير العزل والإغلاق لاحتواء الفيروس.

ففي فرنسا، وضعت عدة علامات تجارية للملابس تحت الحراسة القضائية مثل أندريه وناف ناف ولاهال وكامايو وأوركسترا-بريمامان. وفي الولايات المتحدة، أعلنت سلسلتا متاجر الملابس جي سي بيني وجي سي رو إفلاسهما، وبالمثل فعلت سلسلة لورا آشلي البريطانية. ولم يفعل كوفيد-19 سوى أن سرَّع نهاية بعض الشركات التي كانت تواجه صعوبات بالفعل.

كما دفع الوباء إلى الإفلاس المتاجر التابعة للمجموعة الأميركية ستيج ستورز والسلسلة البريطانية ديبينامز والعلامة التجارية الفرنسية للأثاث ألينيا والمتخصص البريطاني في تأجير وبيع منتجات المنزل برايت هاوس.

أما الشركة المصنعة السلوفينية جورينيه، فستلغي 2200 وظيفة.

القطاعات الضعيفة الأخرى

وهزت الأزمة كذلك قطاع الطاقة الذي ينوء تحت عبء انخفاض الطلب، وأعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي عن إلغاء 10 آلاف وظيفة، واستغنى المورد البريطاني أوفو للطاقة عن 2600، ومجموعة فالوريك عن 900. وأعلنت إفلاسها كل من مجموعة تكساس دايموند أوفشور لاستخراج الألماس، وشركة وايتنغ بتروليوم كوربوريشن الاميركية للتنقيب عن النفط والنفط الصخري.

في مجال المطاعم، أفلست سلسلتا كارلوتشيو البريطانيتان تشيكيتو وفود أند فيول، والألمانية فابيانو.

وفي المجال الرقمي، تعتزم أوبر الاستغناء عن 6700 موظف ومنافستها ليفت عن نحو 1000.

وأعلنت شركتا إيربي ان بي وتريب أدفايزور الاستغناء عن نحو 25% من العاملين لديهما.

كما تخطط مجموعة النقل والخدمات اللوجستية السويسرية كونه اند ناغل لإلغاء أكثر من 15 ألف وظيفة، أي نحو ربع العاملين لديها.

وتخطط شركة تي يو آي للسياحة للاستغناء عن 8 آلاف وظيفة على الرغم من الحصول على قرض بقيمة 1,8 مليار يورو تضمنه الدولة الألمانية.

وفي مجال الإغاثة الإنسانية، ستغلق منظمة أوكسفام غير الحكومية 18 مكتباً وستلغي ما يقرب من 1500 وظيفة.